نظام "الترويكا".. هكذا تخطط أحزاب الأحرار والاستقلال و"البام" لتقاسم الرئاسات الثلاث

علمت "الصحيفة" أن الاتفاق السياسي المرتقب الإعلان عنه خلال هذا الأسبوع بين أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، لتشكيل الحكومة والأغلبية البرلمانية، لا يقف عند تقاسم الحقائب الوزارية أو مجالس الجهات والمدن الكبرى، بل يتجاوز ذلك إلى الاتفاق على تقاسم "الرئاسات الثلاث"، أي رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب ثم رئاسة مجلس المستشارين التي ستسيطر عليه، حسابيا، الأحزاب نفسها.

ووفق معطيات متقاطعة حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر حزبية، فإن الاتفاق بين يتضمن تسهيل مهمة رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، في إخراج التشكيلة الحكومية الجديدة في أسرع وقت، وعلى الأغلب قبل انتهاء شهر شتنبر الجاري، وذلك بعد اختياره من طرف الملك في هذا المنصب بناء على الفصل 47 من الدستوري، على رأس على أن "تُرَحَّلَ" رئاسة مجلس النواب من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب الاستقلال، وسيظل حزب الأصالة والمعاصرة محتفظا برئاسة مجلس المستشارين.

وأوردت المصادر ذاتها أن المرشح الأبرز لرئاسة مجلس النواب حاليا هو الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي سيخلف الحبيب المالكي، الاتحادي الذي كان يأمل في تجديد ولايته على رأس الغرفة الأولى، حيث يُتوقع أن يُرَشَّحَ بركة لهذا المنصب في حال عدم اقتناعه بأي حقيبة وزارة أخرى في ظل الإمكانية الكبيرة لبقاء "التجمعي" محمد بن شعبون وزيرا للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ليكون ثالث استقلالي يترأس هذا المجلس بعد المهدي بن بوشتى وكريم غلاب.

أما رئاسة مجلس المستشارين فيُتوقع أن تبقى من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة الذي يسيطر عليها منذ 2009 عبر محمد الشيخ بيد الله ثم حكيم بنشماس، هذا الأخير الذي تؤكد مصادر الموقع أنه لن يكون هو الرئيس المقبل، مبرزة أنه لا يوجد مرشح محدد لهذا المنصب، وإجابةً عن سؤال عن إمكانية أن يكون، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ"البام" هو الرئيس الجديد أوردت أن الأمر "ممكن نظريا لكنه مستبعد عمليا، كونه قد ظفر بالفعل بمقعد في الغرفة الأولى وليس في نيته الترشح للغرفة الثانية، كما أنه مرشح للاستوزار".

ويُبقِي نظام "الترويكا" على وزن متقارب للأحزاب التي حصلت على الرتب الثلاث الأولى في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة، وهو الذي حسم لفائدة مرشحيها رئاسات جميع الجهات والمدن الكبرى التي جرى انتخاب رؤسائها ومكاتبها إلى حدود الآن، في الوقت الذي أصبح فيه حليف "الأحرار" في الحكومة السابقة، الاتحاد الاشتراكي، هو الخاسر الأكبر إذ قد يكون مجبرا على الاكتفاء بقيادة المعارضة في مجلس النواب.