أسماء قليلة تأكد استووزارها وأخرى مستبعدة.. هل يسبق افتتاح الملك للبرلمان تشكيل حكومة أخنوش؟

ستتضح اليوم الثلاثاء معالم مجلس المستشارين الجديد بانتخاب أعضائه الـ120، وهي الخطوة الأخيرة لاستكمال اختيار أعضاء البرلمان بغرفتيه، وسسيتلوها افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية الجديدة من طرف الملك محمد السادس، التي تكون في يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، ما يوافق يوم الجمعة من الأسبوع الجاري، كل ذلك ولم تبرز بعد أي معالم واضحة للحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش.

واستطاع أخنوش ضمان تحالف سريع وقوي عدديا بالاعتماد على الثلاثي الحاصل على الصفوف الأولى في استحقاقات 8 شتنبر 2021، ويتعلق الأمر بحزبه، التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وهو التحالف الذي تشكل في الأسبوع الثاني التالي لظهور النتائج، ما كان يشي بتشكلٍ سريع للحكومة الجديدة أكدته تصريحات الأمناء العامين لتلك الأحزاب وتأكيدهم على هذه النقطة.

وتوجد أسماء قليلة تصنف في خانة "شبه المؤكد استوزارهم"، بناء على معطيات ملموسة، وفي مقدمة هؤلاء ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، المشتغل على عدة ملفات خارجية حساسة وفي مقدمتها قضية الصحراء والأزمة مع إسبانيا والصراع مع الجزائر، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، المشرف على مخطط الإقلاع الاقتصادي، ثم محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، القادم مع التعديل الحكومي لسنة 2019 والمكلف بموازنة مالية المملكة في زمن كورونا وبورش الإصلاح الجبائي.

وفي المقابل فإن الأسماء التي بات استوزارها أمرا مستبعدا بعدما كان مطروحا في السابق، قليلة أيضا، وفي مقدمتها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي بات أمر ترؤسه لمجلس النواب أمرا شبه مؤكد، ثم رشيد الطالبي العلمي، الذي ابتعد عمليا عن الحكومة بانتخابه رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار في الغرفة الأولى، بالإضافة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي اعتذرت "لأسباب شخصية".

وفي يوم 8 أكتوبر 2021، الذي سيفتتح فيه الملك محمد السادس البرلمان وسيلقي كلمة أمام ممثلي الأمة، سيكون قد مر شهر كامل منذ إجراء الانتخابات التشريعية، وهي مدة قصيرة إذا ما قورنت بـ"البلوكاج" الذي وقع في 2016 وأجل تشكيل الحكومة إلى 2017 بعد أن استمر لـ5 أشهر، لكن السرعة التي جرت بها المشاورات ثم تشكيل التحالف الثلاثي، جعلا الانطباع السائد هو أن حكومة أخنوش ستخرج إلى العلن قبل بداية الولاية التشريعية.