متجاهلة اعتداءات البوليساريو.. الجزائر تأمل في جلاء الجيش المغربي من معبر الكركارات بعد تعيين دي ميستورا

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر تسجل باهتمام قرار تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للصحراء، وأعربت عن نيتها دعم جهوده للاستئناف الفعلي للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المغرب و جبهة البوليساريو.

وأعربت الجزائر عن آمالها بقيام المغرب بإجلاء جيشه من المنطقة العازلة الكركارات بعد تعيين الديبلوماسي الإيطالي دي ميستورا، حيث قالت الخارجية الجزائرية أن تعيين دي ميستورا يأتي في سياق متدهور ومحفوف بالمخاطر، بسبب ما وصفته بـ"باستئناف الأعمال العدائية بعد الخرق المفاجئ لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربية التي تحافظ على وجودها غير الشرعي، منذ 13 نوفمبر 2020، في المنطقة العازلة بالكركرات، في انتهاك صارخ للاتفاقات العسكرية التي وقعها الطرفان، وصادق عليها مجلس الأمن".

وحسب عدد من المتتبعين لقضية الصحراء، فإن الجزائر تجاهلت في هذا الخروج، الاعتداءات والخروقات التي قام بها محسوبون على جبهة البوليساريو، عندما قاموا بقطع حركة التنقل عبر معبر الكركارات، والتسبب في أزمة للحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا ودول غرب إفريقيا، وهي الخروقات التي دفعت بالمغرب إلى استخدام القواة لإعادة الأمور إلى نصابها في المنطقة.

كما تجاهلت الجزائر، حسب المتتبعين، الاعتداءات التي تقوم بها جبهة البوليساريو بإطلاق القذائف وقصف المناطق التي تدعي أنها محتلة من طرف المغرب، وهي الاعتداءات التي تروج لها الجزائر بنفسها، عبر قنواتها ووسائل إعلامها الرسمي، وروجت لوجود حرب بين الطرفين.

ويرى المتتبعون أن الجزائر تستعمل خطابا مزدوجا في قضية الصحراء المغربية، حيث تُقدم دعمها الكامل لجبهة البوليساريو على مختلف الأصعدة، ومن بينها مد الجبهة بالسلاح، ومن جهة أخرى تُعلن للرأي العام الدولي أنها مع المفاوضات السلمية لحل هذه القضية.

ومن جهة المغرب، فإن الأخيرة أعرب في الفترات الأخيرة أكثر من مرة، أن الجزائر جزء من أزمة قضية الصحراء، ويجب أن تجلس على طاولة المفاوضات كطرف معني في القضية، وأن ما تدعيه بأن طرف بعيد عن المشكل لا أساس له من الصحة.

هذا وترتقب الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، الفترة المقبلة، بعد تعيين ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، لمعرفة المسار الذي سيتم اتخاذه لحل هذا النزاع، في الوقت الذي يؤكد المغرب أن حل مشكل الصحراء يكمن في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها المملكة المغربية.