حكومة أخنوش تتعهد أمام البرلمان بضمان دخل قار للمعوزين والمسنين ورفع الحد الأدنى لأجور الأساتذة
أعلن رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، عن تبني خيار الدولة الاجتماعية من خلال البرنامج الحكومي الذي عرضه على البرلمان بغرفتيه اليوم الاثنين، معلنا ضمان حد أدنى من الدخل للفئات المعوزة والهشة، وتأهيل القطاع الصحي العام مع مراجعة وضعية العاملين فيه، ملتزما أيضا برفع الحد الأدنى لأجور الأساتذة.
وأوضح أخنوش أن أولى ركائز السياسة الاجتماعية للحكومة الحالية تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، عبر إحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة، مبرزا أن الدولة ستُقدم دخلا قارا كحد أدنى لكبار السن والأسر المعوزة، وذلك للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم الجمعيات التي تعمل على إدماجهم.
وأعلن رئيس الحكومة الجديد التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، ما سيُمكن من ترشيد المساعدات الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها، متعهدا بقيام الحكومة بوضع استثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم.
وركز أخنوش، بخصوص المجال الصحي، على تأهيل المستشفى العمومي مع الالتزام بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحالية، مبرزا أن العناصر الأساسية للإصلاح ترتكز على رفع عدد العاملين في الرعاية الصحة، ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم لضمان تغطية أفضل لكافة التراب الوطني، إلى جانب تعميم طب الأسرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث سلسلة مستشفيات جهوية، مع اعتماد بطاقة ذكية للصحة للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية ومراجعة السياسة الدوائية.
وجعل البرنامج الحكومي من "إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية"، إحدى ركائز السياسة الاجتماعية، مشددا على ضرورة الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية، وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي.
وأوضح أخنوش أن إتقان التلاميذ المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية يعد شرطا أساسيا كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها، بالإضافة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس باعتباره مدخلا رئيسيا للإصلاح، وذلك عن طريق تحسين جودة تكوين الأساتذة.
وأعلن رئيس الحكومة عن وضع خطة وطنية للرفع من القدرات الوطنية لهيئات التعليم، تنطلق من إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة بولوج انتقائي، مع تعزيز بنيات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
والتزم أخنوش بتحسين دخل الأساتذة في بداية مسارهم ومواكبتهم ووضع تقييم منتظم للكفاءات، معلنا عن فتح حوار اجتماعي مع مركزيات نقابات التعليم الأكثر تمثيلية خلال السنوة الأولى من ولاية الحكومة للتوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور عند بداية المسار لحملة شواهد التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأبرز المتحدث نفسه أن الحكومة ستدشن خطة استثمارية لضمان انفتاح أكبر للجامعة على محيطها، وتجديد البنيات التحتية الجامعة وخلف ثقافة المركبات الجامعية الحقيقية، مع تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، وتطوير المسالك في عالمي المقاولات والتعليم بين التكوين المهني والتكوين المستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.
