قال إن أغلب المحامين يدفعون 10 آلاف درهم فقط كضريبة.. وهبي يتعهد بتفعيل الإفراج المقيد وإنشاء وكالة مستقلة لتنفيذ الأحكام

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التغييرات التي يتوخى إدخالها على منظومة العدالة بكل مكوناتها، أبرزها تفعيل الإفراج المُقيد على السجناء تحت مسؤوليته الخاصة وفق شروط معينة، بالإضافة إلى وقف مباريات الولوج إلى المحاماة بشكلها الحالي، مع التنصيص على إجراءات تمنع المحامين من التهرب الضريبي، ثم إنشاء مؤسسة مستقلة لتنفيذ الأحكام القضائية.

وأورد وهبي أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية بمجموع التراب المغربي بلغ 90 ألف شخص وفق التقرير الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو الأمر الذي دفعه إلى العمل على تفعيل آلية جديدة مرافقة للعفو الملكي، وهي الإفراج المقيد لصالح السجناء الذين أثبتوا تحسنهم الأخلاقي واستطاعوا إتمام مشوارهم الدراسي أو تعلم بعض الحرف، "أنا سـأتحمل المسؤولية القانونية والإدارية والسياسية تجاه ذلك".

من ناحية أخرى، تطرق وزير العدل إلى الصعوبات التي يجدها المواطنون في تنفيذ الأحكام القضائية، وهي المشكلة التي قال إن الحل الذي يدرسه حاليا لوضع حد لها هو خلق وكالة للتنفيذ ووضع وكالة مستقلة عن المحكمة تقوم بتنفيذ الأحكام، مع تفعيل الأحكام الصادرة ضد الدولة.

وكان لتنظيم مهنة المحاماة حيز من كلام وهبي اليوم، إذ تعهد بمراجعة القانون الخاص بها بحيث تُمنح الوسائل اللازمة للاشتغال بما يخلق التوازن مع النيابة العامة، لكنه في المقابل تعهد بوضع نصوص صارمة ضد المحامين الذين يخرقون القانون، كما تحدث عن وقف مباريات ولوج سلك المحاماة بالشكل الحالي الذي يُفرز 4000 محامٍ جديد في كل دفعة، حيث سيلتحق الراغبون في مزاولة هذه المهنة مستقبلا بالمعهد في حدود 250 شخصا في كل دفعة، سيقضون مدة سنة ونصف السنة في الدراسة ومثلها في التدريب.

وتطرق وهبي أيضا لملف ضرائب المحامين، مبرزا أن 95 في المائة منهم يؤدون 10 آلاف درهم سنويا فقط، وهو الرقم الذي وصفه بـ"المخيف"، موردا أنه سيتخذ إجراءات جديدة استبعد منها تفتيش المكاتب حماية للسر المهني، موردا "الحل في نظري هو أن يؤدي المحامي ضريبة مع المصاريف القضائية لمدة 15 إلى 20 سنة، ثم سيدخل إلى مجال التصريح الضريبي".

ومن ناحية أخرى، شدد وهبي على ضرورة دخول منظومة العدالة إلى مجال الرقمنة، موردا "لا يمكن أن يضطر مواطن يعيش في تطوان أن يسافر للعيون للحصول على السجل العدلي لأنه ازداد هناك، لا يمكن أن يضطر محام للانتظار ساعتين كي يقدم مذكرة، لذلك قررنا أن ندخل عالم الرقمنة بشرط شمولها لجميع الإدارات القضائية، من المحاكم والنيابة العامة ووزارة العدل والضابطة القضائية والدرك الملكي".

وأوضح وهبي أيضا أن العاملين في مجال العدالة يعانون من بعد المسافات بين المؤسسات، موردا أن الخبير أو المسؤول القضائي أو المحامي يتنقل أحيانا لمسافة 30 كيلومتر بين محكمة وأخرى في الدار البيضاء، مبرزا أن فكرته لتجاوز ذلك هي خلق المدن القضائية، بحيث تكون جميع المحاكم والمؤسسات القضائية موجودة في منطقة واحدة خارج المدينة، الأمر الذي بدأت الوزارة في تجهيز دراسة حوله تهم الدار البيضاء والرباط ومراكش.

وتحدث وهبي أيضا عن موضوع صندوق التكافل العائلي الذي يوجد تحت سلطات وزارته، مبرزا أنه يُصرف منه سنويا مليون ونصف المليون درهم في حين أن رصيده الحالي هو مليار درهم، ليخلص إلى أنه يجب أن يعاد فيه النظر بحيث يجري توسيع دائرة المستفيدين، مع العمل على أن تصبح استفادة النساء تلقائية بعد دراسة الملف دون الحاجة إلى تحريكه عبر محام، والرفع من قيمة الدعم الممنوح، مبرزا أن هذا الملف "فيه توجيهات من جهات عليا نظرا للاهتمام الملكي الشخصي به".