بعدل جدل الحدود البحرية مع جزر الكناري.. حزب "فوكس" يتهم المغرب بـ"مهاجمة" مياه الجزر الجعفرية

أثار الحزب الإسباني اليميني المتطرف، "فوكس"، قضية جديدة تتعلق بالخلاف المغربي الإسباني حول السيادة على المياه البحرية، حيث اتهم المغرب بـ"مهاجمة" الحدود البحرية للجزر الجعفرية التي تقع قبالة السواحل المغربية على الواجهة المتوسطية.

ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب "فوكس"، يولاندا ميريلو، حسب مصادر إعلامية إسبانية، سؤالا إلى حكومة بيدرو سانشيز، تُطالبها بتقديم توضيحات حول قضية قيام المغرب بإنشاء مزرعة لتربية الأسماك داخل مياه الجزر الجعفرية التي تقع قبالة ساحلي الناظور والسعيدية.

وأضافت ذات المصادر، أن المجموعة البرلمانية التابعة لحزب "فوكس"، تلقت سابقا جوابا عن الحكومة الإسبانية، تنفي فيه وجود مزرعة مغربية لتربية الأسماك بمياه الجزر الجعفرية، مضيفة بأن الحكومة لم تتلقى أي طلب من المغرب أو شركة مغربية لإنشاء المزرعة، إلا أن النائبة البرلمانية المذكورة لحزب "فوكس" قررت تجديد طلب الاستفسار، مشيرة إلى وجود مزرعة هناك.

وأضافت ميريلو في ذات الطلب، أن شهر ماي الماضي، تم تسجيل دخول سفينة صيد مغربية لمياه الجزر الجعفرية للصيد هناك، وهو ما اعتبرته "اختراق" و"هجوم" للمغرب على السيادة البحرية الإسبانية، وتطالب الحكومة بالتدخل لتوضيح الحقائق.

وتأتي هذه المطالب من حزب "فوكس" المعروف بعدائه للمغرب، في وقت تسعى إسبانيا إلى خلق روابط ديبلوماسية جيدة مع الرباط، وتجاوز تداعيات الأزمة الديبلوماسية التي نشبت بين الطرفين في نهاية أبريل الماضي، بعد افتضاح تواجد زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي على الأراضي الإسبانية لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

واستمرت الأزمة بين البلدين عدة شهور، قبل أن يُعلن الملك محمد السادس في غشت الماضي عن انتهاء الأزمة بعد مفاوضات بين الطرفين، وبداية صفحة جديدة أفضل من سبيقتها، وبالتالي فإن هذه الخرجات من حزب "فوكس" تبدو بمثابة تشويش على المجهودات التي يسعى البلدان إلى تحقيقها للخروج من الأزمة وبداية مرحلة جديدة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قضية الحدود البحرية كانت قد أثارت جدلا كبيرا بين المغرب وإسبانيا أواخر سنة 2019 وبداية 2020، عندما قرر المغرب ترسيم حدوده البحرية، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من المناطق التي تخضع للاحتلال الإسباني، كجزر الكناري والجزر الجعفرية تدخل في نطاق الحدود المغربية، وهو ما ترفض حكومة جزر الكناري الاعتراف به.

وكان البرلمان المغربي صادق على قانونين لترسيم حدود المغرب البحرية في أوائل العام الماضي، وتم نشر القانونين في مارس الماضي في الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.