تفادت تبني الرواية الجزائرية.. إسبانيا تنتظر الحصول على معلومات أكثر حول واقعة الشاحنتين قبل التعليق

رفضت الحكومة الإسبانية تبني الطرح الجزائري بخصوص واقعة مقتل 3 أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية داخل المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، معتبرة أن الأمر يتطلب "جمع أكبر قدر من المعلومات قبل الخروج بأي موقف"، لكنها لم تتحدث عن أي احتمال للقيام بدور الوساطة بين المغرب والجزائر باعتبارها أقرب بلد أوروبي لجغرافيا النزاع.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" عن مصادر دبلوماسية داخل الحكومة الإسبانية قولها إن مدريد "تحاول جمع كل المعلومات حول ما حدث قبل إصدار أي تعليق عن الأمر"، في إشارة إلى عدم وضوح تفاصيل الواقعة، خاصة وأن الرئاسة الجزائرية لم تتحدث عن أنها جرت داخل أراضيها، في حين نفى الجيش الموريتاني حدوث أي قصف داخل تراب البلاد.

وأوضحت الوكالة نفسها أن مصادرها لم توضح ما إذا كان وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسي مانويل ألباريس، "يعتزم القيام بأي خطوة لتخفيف التوتر بين المغرب والجزائر"، علما أن إسبانيا قد تكون إحدى أكثر الدول تضررا من اختلال استقرار المنطقة، في ظل تلويح الجزائر بـ"الحرب" مرة أخرى يوم أمس الأربعاء.

وكانت إسبانيا قد وجدت نفسها داخل أتون الصراع بين المغرب والجزائر عدة مرات، أولها عندما وافقت وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا على دخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى إسبانيا بشكل سري وبواسطة هوية جزائرية مزورة، وهو الأمر الذي أدى إلى أسوأ أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد منذ 2002.

ودخلت الحكومة الإسبانية على خط الصراع مرة أخرى خلال الشهر الماضي، عندما قام أفرادها بمحاولات لإقناع الجزائر بتجديد عقد خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر الأراضي المغربية ويضمن أكبر تدفق للغاز الطبيعي الجزائري صوب إسبانيا والبرتغال، وهو ما لم تنجح فيه بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقف العمل به.

ولم يصدر عن المغرب أي رد رسمي على ما أوردته الجزائر، غير أن مصادر مسؤولة صرحت بأن الأمر يتعلق بدخول شاحنات كانت تحمل عتادا لجبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى المنطقة العازلة ليلقى الضحايا حتفهم داخل حقل للألغام، في حين توجعت عناصر "المينورسو" التابعة للأمم المتحدة لمكان الواقعة للتحقيق في ما حدث.