الملك محمد السادس يُحذر الاتحاد الأوروبي: تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الأخير يعني إلغاء جميع الاتفاقيات

قال الملك محمد السادس، أمس السبت في خطاب موجه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن المغرب لن يقوم مع "أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية".

وبدا واضحا أن المعني الأول بهذا المقتطف من خطاب الملك محمد السادس، بالدرجة الأولى، هو الاتحاد الأوروبي، الذي تربطه بالمغرب العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، وأبرزها اتفاقية الزراعة والصيد البحري، التي أُثير بشأنها مؤخرا الجدل بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بإلغائها بدعوى تضمنها لمنطقة الصحراء الذي لازال النزاع قائما بشأنها مع جبهة "البوليساريو" التي كانت -أي الجبهة- هي من تقدمت بالطعن في الاتفاقية لدى ذات المحكمة.

ورغم إصدار المحكمة الأوروبية في 29 شتنبر الماضي لقرار الإلغاء، إلا أنها أبقت على الاتفاقية سارية المفعول لمدة شهرين إضافيين، لإعطاء الفرصة للأطراف الأخرى المعنية، وهي المغرب والبلدان العضوة في الاتحاد الأوروبي، لتقديم طعونها في القرار واستئنافه، وهو التقديم الذي قد يمدد العمل بالاتفاقية لفترة أطول قد تتجاوز السنة للنظر فيها من طرف المحكمة، ما يعني أن دخول إلغاء الاتفاقية إلى حيز التنفيذ لن يحدث قريبا على الأقل.

وحسب عدد من المتتبعين، فبالرغ من أن إلغاء الاتفاقية يبقى مستبعدا في المستقبل القريب إلا أن ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، كان بمثابة تحذير نهائي للأوروبيين، بأن أي إلغاء للاتفاقية سواء في المستقبل القريب أو البعيد، سيعني مباشرة إلغاء الاتفاقية ككل وليس تقليص مناطق نفوذها نحو المناطق المغربية الأخرى التي يغيب فيها النزاع.

كما أضاف متتبعون آخرون، أن هذا التصريح في الخطاب الملكي، يحمل أبعادا أخرى تشمل جميع البلدان الأخرى التي لا تدخل في نطاق الاتحاد الأوروبي، حيث ستتحول مسألة الصحراء المغربية إلى معيار مهم تُقاس به قوة العلاقات المغربية بمختلف البلدان، وهو ما قد يؤدي إلى إحداث زخم جديد يُمكن المغرب من تقوية سيادته على الصحراء.

 كما أن هذ التصريح من الملك محمد السادس، كان بمثابة انتقاد لاذع لعدد من البلدان التي كانت تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع المغرب شاملة الصحراء، لكنها تتخذ بالمقابل مواقف عدائية تجاه المغرب في قضية الصحراء، وأبرز هذه البلدان داخل الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا التي لازال الغموض يلف علاقتها مع الرباط بعد الأزمة الديبلوماسية التي نشبت بين البلدين في الشهور الأخيرة.