بعد إعلان "البيجيدي" مقاطعتها.. الداخلية: تنظيم الانتخابات الجماعية الجزئية يستند إلى نص قانوني

ردت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بشكل ضمني على قرار حزب العدالة والتنمية عدم المشاركة في الانتخابات الجماعية الجزئية لـ2 دجنبر 2021، والذي استند إلى الطعن في قانونيتها، حيث أكدت أن تنظيمها يستند إلى القانون التنظيمي رقم 59.11.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية، إن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأوضح البلاغ أن هذه الترشيحات، التي انتهت الفترة المحددة لتقديمها يومه الخميس في الساعة الثانية عشرة زوالا، غطت مجموع المقاعد المعنية بهذا الاقتراع التكميلي والجزئي وبمعدل يقارب 3 ترشيحات عن كل مقعد.

وذكر البلاغ بأنه تنفيذا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، صدر قرار لوزير الداخلية رقم 3267.21 مؤرخ في 29 من ربيع الأول 1443 الموافق لـ 5 نوفمبر 2021 بإجراء انتخابات تكميلية وجزئية يوم 2 دجنبر 2021 لملء 22 مقعدا تابعا لـ 22 مجلسا جماعيا.

وأشار البلاغ إلى أنه طبقا لنفس القرار الوزاري، فإن الحملة الانتخابية ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الجمعة 19 نونبر 2021، وستنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021.

وأضافت الداخلية أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف ذكره، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

وخلص البلاغ إلى أنه استنادا إلى نفس الأساس القانوني، تم تنظيم انتخابات مماثلة خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتخابات الجماعية العامة المجراة سنة 2015، حيث تم آنذاك تنظيم اقتراع جماعي تكميلي وجزئي يوم 3 دجنبر 2015 لملء 17 مقعدا بـ15 مجلسا جماعيا بقي شاغرا عقب الانتخابات الجماعية العامة ليوم 4 شتنبر 2015 المذكورة.