بعد شغور المنصب لشهور.. وزير الصحة يصدر مقرر مباشرة عبد الكريم مزيان بلفقيه لمهام الكاتب العام للوزارة

أصدر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مقرر تكليف الدكتور عبد الكريم مزيان بلفقيه، بمهام كاتب عام بالنيابة، لوزارة الصحة، لمباشرة مهامه خلفا للكاتب العام السابق، عبد الإله بوطالب، الذي أعفي من مهامه، وأعيد إلى منصبه السابق كمدير للمستشفيات والعلاجات المتنقلة، وذلك بعد أيام من صدور تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي رصدت اختلالات بالجملة بخصوص الصفقات التي تمت خلال فترة جائحة كورونا.

وحسب نص المقرر الذي يتوفر موقع "الصحيفة" على نسخة منه، فإن على عبد الكريم مزيان بلفقيه، مباشرة أعماله كاتبا عام بالنيابة لوزارة الصحة، فور صدور هذا القرار الذي تم توقيعه أمس السبت.

ويبدو أن تعيين الدكتور عبد الكريم مزيان بلفقيه، في هذا المنصب، خلف صدى طيبا داخل أطر ومستخدمي الوزارة، حيث أكدت العديد من المصادر أن الرجل معروف بكفاءته، وبقدرته على تحمل المسؤولية، وعلى تدبير الاختلاف، وهو ما افتقده، الكاتب العام السابق الذي أعفاه الوزير آيت الطالب قبل أربعة أشهر.

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قد أصدر قرارا بإعفاء الكاتب العام للوزارة، عبد الإله بو طالب من منصبه، وعودته إلى منصبه السابق كمدير للمستشفيات والعلاجات المتنقلة، وذلك بعد أيام من صدور تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي رصدت اختلالات بالجملة بخصوص الصفقات التي تمت خلال فترة جائحة كورونا.

واضطر وزير الصحة إلى التضحية ببوطالب بعد مسلسل طويل من الجدل، منذ أن أصر بقوة على تعيينه في منصب الكاتب العام، لدرجة أنه فتح مباراة وُصفت بأنها "على المقاس" لتمكينه من الوصول إلى هذا المنصب، والتي جرت في 25 مارس الماضي تزامنا مع سريان حالة الطوارئ الصحية، ليُعلَن ترشحه وحيدا ثم ظفره بالمنصب، غير أن المجلس الحكومي رفض المصادقة على تعيينه.

غير أن آيت الطالب تمكن رغم ذلك من تعيين "المقرب منه" في هذا المنصب بصفته "كاتبا عاما بالنيابة"، الأمر الذي تسبب في غليان داخل الوزارة عقب قيامه بإقالة العديد من الأطر الإدارية، لدرجة أن مساءلة برلمانية لاحقت وزير الصحة حول هذا الموضوع في يونيو من العام الماضي، بعد وصول عدد الإعفاءات الموقعة إلى حوالي 40 إعفاء.