الوزيرة عواطف حيار تُعيّن زوجها مستشارا "فوق العادة" وتتنازل له عن مهام تدخل ضمن اختصاصها

حتى قبل أن ترى النور، توقع بعض المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن تراكم حكومة عزيز أخنوش العديد من الهفوات بسبب طبيعتها "شبه التكنوقراطية" المُنتظرة، لكن حتى أشد المتشائمين لم يكونوا يتصورون سقوطها المتتالي في فخاخ "الفضائح السياسية" وهي التي أتت من أجل تنزيل "النموذج التنموي الجديد"، الذي يصر الملك محمد السادس في كل خطاباته بتذكير المسؤولين الحكوميين بضرورة وضعه في مقدمة اهتماماتهم، لإصلاح أخطاء وهفوات الماضي.

لكن "اجتهاد" وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الذي أميط عنهُ اللثام اليوم الاثنين، تجاوز "فضائحية" كل ما "اقترفه" زملاؤها في الحكومة، حين امتطت "صهوة" النموذج التنموي الجديد للتمكن من تمرير قرار أشبه ما يكون بـ"تمرير أسري للصلاحيات"، حيث عيّنت زوجها، المقدم الخديوي، مستشارا "فوق العادة" بديوانها وفوتت له مهاما تدخل ضمن اختصاصاتها الأصلية باعتبارها عضوا في الحكومة.

ووقعت الوزيرة وثيقة بتاريخ 8 نونبر 2021 تُكلف زوجها بمهام "التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة"، وهي الخطوة التي لجأت لها بعد أن منعتها الانتقادات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تعيينها مديرا لديوانها عقب تعيينها في منصبها مباشرة، لكن المثير في الأمر أكثر هو أن الوثيقة التي اطلعت "الصحيفة" على نسخة منها بررت هذه الخطوة بأنها تأتي "من أجل مواكبة تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد لبلادنا".

وبمعنى أكثر وضوحا، فإن الوزيرة "الاستقلالية"، والتي كانت رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء قبل تقلد منصبها الحكومي، تنازلت لزوجها المستشار بديوانها عن صلاحيات تهم المشاريع والصفقات الخاصة بقطاعها ضمن النموذج التنموي الجديد، الذي جعله الملك بمثابة المرجع الأول لعمل حكومة أخنوش، وهي المهمة التي يُفترض أن تكون بين يدي الوزيرة نفسها أو على الأقل يمكنها تكليف الكاتب العام للوزارة، باعتباره الشخص الثاني فيها، بمهمة الإشراف عليها بشكل استثنائي.

وبهذه الخطوة أضحت حيار أشبه بوزيرة الواجهة فيما تحول زوجها لوزير "الأمر الواقع"، لتستمر بذلك في إثارة الجدل داخل الحكومة الحالية، بعدما كانت قد فعلت ذلك بمجرد تعيينها عضوا في الحكومة باسم حزب الاستقلال، في الوقت الذي أكد فيه استقلاليون لـ"الصحيفة" أنهم هم أنفسهم فوجؤوا بذلك، ليس لأنهم ضد شخصها، بل لأنهم لم يعلموا أساسا بانتمائها لحزب "الميزان"، ما أثار حينها انتقادات داخلية ضد الأمين العام للحزب نزار بركة، لموافقته على صبع شخصية تكنوقراطية بألوان الحزب.