بعد إخفاق سياسة "إعفاء الديون" لمزاحمة المغرب في إفريقيا.. هل يفشل النظام الجزائري مرة أخرى بـ"سياسة الإقراض"؟

تُسارع الجزائر الزمن منذ تولي عبد المجيد تبون حكم البلاد خلفا لبوتفليقة، من أجل اللحاق بالتقدم الذي أحرزه المغرب في علاقاته الدولية، وخاصة في علاقاته مع البلدان الإفريقية، حيث نجح الأخير في جر العديد من البلدان إلى صفه في قضايا عديدة، ومن بينها قضية الصحراء، بينما تراجعت الجزائر بشكل كبير خلال فترة بوتفليقة الذي لم يكن نظامه يولي أي اهتمام كبير للقارة السمراء.

هذا المعطى أشار إليه تقرير ألماني صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية الكائن ببرلين والمعروف اختصارا بـ"SWP"، ويحمل عنوان "Maghrebi Rivalries Over Sub-Saharan Africa" أو ما يُمكن ترجمته إلى العربية بـ" التنافس المغاربي على إفريقيا جنوب الصحراء".

ووفق التقرير الألماني، فإن الحضور الجزائري الذي كان بارزا في فترة الهواري بومدين، بدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تلاشى بعد دخول الجزائر في عدد من الأزمات، من بينها أزمة "العشرية السوداء" في تسعينيات القرن الماضي، وقد استمر هذا التراجع حتى بعد انتهاء العشرية السوداء، حيث لم يعط نظام بوتفليقة أي اهتمام كبير لإفريقيا، ليُفسح المجال للمغرب الذي بدأ في تغيير سياسته تُجاه القارة الإفريقية، ليطلق مخططات التمدد في القارة عن طريق الديبلوماسية الاقتصادية التي ازدادات قوة وبروزا بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي في سنة 2017 والزيارات الهامة التي قام بها محمد السادس لعدد من البلدان الإفريقية.

وحسب ذات التقرير، فإن المغرب حقق حضورا قويا في ظرف وجيز، وتمكن من التمدد الاقتصادي في العديد من البلدان الإفريقية، وهو ما أثر حتى على سياسة هذه البلدان التي أصبحت قريبة من توجهات الرباط وداعمة لعدد من القضايا المغربية، من بينها قضية الصحراء التي قررت العديد من البلدان الإفريقية فتح قنصلياتها في الداخلة والعيون، بينما تراجعت بلدان أخرى عن سياستها العدائية تُجاه المغرب، وعلى رأسها نيجيريا.

ويبدو أن الجزائر بعد تولي تبون رئاسة قصر المرادية، استفاقت على هول الفارق الكبير الذي حققه المغرب مقارنة بالجزائر في إفريقيا، لتبدأ حملات واسعة لتقليص هذا الفارق، ومن بين القرارات التي دعمها النظام الجديد لكسب ود الأفارقة، هي سياسية "إعفاء الديون" لصالح العديد من البلدان الإفريقية، وفق ما جاء في التقرير الألماني.

غير أن هذه السياسة، حسب ذات التقرير دائما، أخفقت ولم تستطع الجزائر أن تجني من ورائها أي مكاسب كبيرة أمام الرباط التي تمكنت من تشعيب حضورها ووزنها داخل البلدان الإفريقية، وهو ما يدفع الجزائر اليوم إلى البحث عن سبل جديد لكبح توسع وتمدد المغرب في القارة السمراء.

ويلاحظ متتبعون في الفترة الأخيرة، مسارعة الجزائر إلى تبني العديد من القضايا في خطوة مزاحمة للمغرب، كالقضية الليبية، وعقد مؤتمرات تهتم بالشؤون الإفريقية، والأهم من ذلك تبينها لسياسة يُمكن وصفها بـ"سياسة الإقراض" تُجاه بعض الدول لأهداف تبقى من بينها ضرب مصالح المغرب ومعارضته في قضية الصحراء، ويبقى أبرز مثال دولة تونس.

فبعد قرار نظام تبون منح 100 مليون دولار للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حل في زيارة رسمية إلى الجزائر مؤخرا، في خطوة الهدف منها إظهار الجزائر بمظهر المدافع عن القضية الفلسطينية أمام المغرب الذي قرر "تطبيع العلاقات" مع إسرائيل، قرر أيضا في الأيام الأخيرة منح 300 مليون دولار لجارته الشرقية تونس كقرض بـ"شروط مخففة" لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في حين أن الهدف الرئيسي حسب متتبعين للشؤون المغاربية، هو جر تونس إلى صف الجزائر لاتخاذ مواقف معارضة للمغرب في قضية الصحراء، وقد ظهرت ملامح ذلك بالفعل، خاصة في القرار الأممي الأخير لتمديد بعثة "المينورسو" الذي سجل لأول مرة امتناع تونس عن التصويت، وهو ما تماشى مع رغبة الجزائر ضد الرباط.

ويُتوقع أن يقدم النظام الجزائري على خطوة مماثلة أو مشابهة، في الزيارة المرتقبة للرئيس الموريتاني إلى الجزائر في الأيام المقبلة، فيما يبدو "مخططا جزائريا" لعزل المغرب عن محيطه الإقليمي، لكن يبقى السؤال المطروح، هل ينجح نظام تبون في إلحاق الأضرار بالمغرب في قضاياه الأساسية بسياسة "الإقراض" التي ينهجها مؤخرا، أم أن هذه السياسة سيكون مصيرها الإخفاق على غرار سياسة إعفاء الديون عن البلدان الإفريقية؟