بعد تصنيفها نقطة جذب لـ"الأموال القذرة".. الإمارات تحاول الخروج من القائمة الرمادية لغسيل الأموال

قال أحمد الصايغ وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية إن بلاده رفعت من قدراتها على مكافحة عمليات غسيل الأموال وذلك في لإطار سعيها إلى الخروج من لائحة البلدان "الرمادية" ضمن قائمة المراقبة العالمية لغسيل الأموال.

وفي أبريل من عام 2020، حذر فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس الإمارات العربية المتحدة ، من أنها بحاجة إلى العمل مع نظرائها الدوليين ولتعزيز الامتثال في القطاعات الضعيفة. لا سيما تجارة الذهب والعقارات الفاخرة لمنع عمليات غسيل الأموال.

ويُنظر إلى الإمارات منذ فترة طويلة باعتبارها نقطة جذب عالمية للأموال غير المشروعة وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لمكافحة غسيل الأموال.

وفي حديث لصحيفة فاينانشال تايمز، قال الصايغ: "أخذنا بالتوصيات وبدأنا في التغيير. نعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً. لقد تم رفع المعايير إلى مستوى عالٍ للغاية".

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الإمارات، يقول مسؤولون غربيون إنه من غير المحتمل رفعها من القائمة الرمادية - التي تضم 23 دولة من بينها بنما وسوريا واليمن وزيمبابوي - في القريب العاجل.

إلا أن الصايغ مقتنع بأنه بغض النظر عن الخروج من القائمة أو البقاء فيها، فالإمارات الآن "لديها خطة عمل".

ويعمل فريق العمل الإماراتي، الذي يضم الصايغ ويقوده وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على تحسين التعاون بين الإمارات السبع بما فيها دبي من أجل تعقب ومنع عمليات غسيل الأموال.

وتعتبر دبي الموقع المفضل للمقرضين الدوليين ومستشاري المعاملات الذين يسعون لخدمة الشرق الأوسط بسبب الإعفاءات الضريبية بها والتي تجعلها موقعاً مثالياً لإيداع الأموال لا سيما في قطاع العقارات الفاخزة وأسواق الذهب والأحجار الكريمة.

وقال الصايغ إنه في محاولة لتجنب الوجود بالقائمة الرمادية، أنشأت فرقة العمل الإماراتية سجلاً لملكية الشركات يمكنه توفير المعلومات المطلوبة من الأطراف الدولية التي تحقق في عمليات غسيل الأموال في ثلاثة أيام فقط.

كما وقعت الإمارات اتفاقيات لتسليم المجرمين مع 33 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والصين وتم وضع القطاعات المعرضة للانتهاكات المالية مثل العقارات تحت مظلة نظام الإبلاغ الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال.

في السابق، كان للمؤسسات المالية فقط حق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وهو الحق الذي امتد الآن ليشمل المحاسبين والمراجعين وتجار الأحجار الكريمة والذهب ووسطاء العقارات.

وقال الصايغ: "لدينا الآلاف من تقارير المعاملات المشبوهة الجديدة ونستخدمها لاستهداف التحقيقات"، كما زاد عدد موظفي وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات بأكثر من الضعف.

وتم تسجيل حوالي 40 ألفاً ممن يمكنهم الإبلاغ عن الانتهاكات المالية في نظام موحد، مما أدى إلى زيادة حادة في تقارير المعاملات المشبوهة مثل المشتريات النقدية الكبيرة للبضائع.

وحققت الإمارات في 243 قضية غسيل أموال بين عامي 2019 و2021 وصل معدل الإدانة بينهم إلى ما يقرب من 94%، كما صادرت أكثر من 625 مليون دولار أمريكي العام الماضي ضمن إجراءات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.