أزمة جديدة على طاولة الحكومة.. وزيرة المالية: صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس بعد 6 سنوات
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء أمام أعضاء مجلس النواب، أن صناديق التقاعد المغربية مقبلة على الإفلاس في غضون 6 سنوات في حال ما لم تُفعل إجراءات إصلاحها سريعا، مبرزة أنها تحتاج لـ14 مليار درهم إضافية سنويا حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وهو الأمر الذي لا حل له إلا من خلال رفع سن الإحالة على التقاعد وكذا الزيادة في قيمة المساهمات.
وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها في لقاء دراسي حول الموضوع في الغرفة الأولى، إن النظام الحالي للمعاشات يتوفر على احتياطيات تصل إلى 70 مليار درهم، ووفق الوتيرة الحالية سيصل إلى الإفلاس سنة 2028 مبرزة أن الحلول المطروحة على الطاولة "كلها صعبة" وتحتاج إلى "المسؤولية والشجاعة"، وإلا فإن الأزمة ستتفاقم خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة المساهمة الحالية تبلغ 28 في المائة، في حين أن سن التقاعد يصل إلى 63 سنة، متحدثة عن ضرورة المرور إلى حزمة جديدة من الإصلاحات، وهي المتعارف عليها دولية، على حد توصيفها، والمتمثلة في زيادة المساهمات ورفع سنة التقاعد مرة أخرى، وذلك رغم الإصلاحات التي شهدها المغرب سنة 2016.
وأعلنت فتاح العلوي أن الحكومة الحالية ستشرع في حوار اجتماعي خلال الأيام القادمة استدعت إليه النقابات، وذلك من أجل العمل على سيناريوهات الإصلاح، استنادا إلى دراسات قامت بها الوزارة والتي أكدت أن سيناريو الإفلاس يظل مطروحا، مشددة على أن الحل، رغم كونه مرتبطا بزيادة المساهمات، فسوف يحرص على "التوازن" على حد تعبيره، في إشارة إلى مختلف أصناف الموظفين والأجراء.
