المغرب يغيب والجزائر تمتنع عن التصويت في جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت بإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا
غاب المغرب، اليوم الأربعاء، عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، والذي انتهى بالموافقة على قرار يدين الحرب الروسية على أوكرانيا بأغلبية ساحقة قوامها 141 صوتا مقابل معارضة 5 دول وامتناع 34 عن التصويت، وهو ما يعني أن المملكة اختارت عدم إبداء أي موقف إضافي داخل أروقة المنظمة بعد أن سبق لها التعبير عن موقفها الرسمي من الأزمة عبر بيان لوزارة الخارجية.
وكان المغرب من بين 12 دولة فقط غابت عن التصويت، أبزها فنزويلا التي تعد حليفا لموسكو، إلى جانب أذربيجان وأوزباكستان وتركمنستان ودول إفريقية من بينها إثيوبيا وغينيا الكاميرون، في حين صوت بالمعارضة 5 دول هي روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا، أما لائحة الممتنعين عن التصويت فكان من المفاجئ أنها ضمت أصدقاء تقليديين للروس على غرار الصين وإيران وكوبا، وأيضا الجزائر، التي كانت إلى جانب العراق والسودان الدول العربية الوحيدة التي اختارت الامتناع.
وضمت قائمة المصوتين بالإيجاب كل القوى الغربية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب أوكرانيا نفسها ودول الجوار أي بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا، كما صوت لصالح دول مثل إيطاليا وإسبانيا وتركيا واليابان وإسرائيل وكندا، ومعظم الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وتونس وليبيا.
ويدين القرار بشكل مباشر الحرب الروسية على أوكرانيا ودعاها إلى سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية فورا ودون شروط نحو الحدود المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى التراجع عن قرارها الاعتراف بـ"استقلال" منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، مشددة على ضرورة توفير معابر آمنة للنازحين وإفساح المجال المساعدات الإنسانية.
وكان المغرب قد أعلن موقفه من الصراع الروسي الأوكراني يوم 26 فبراير 2022 عبر بلاغ لوزارة الخارجية والذي قال إن المملكة "تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تؤكد أنها تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن الرباط تذكر بـ"تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات".
