رغم وجود قضايا فساد بينهما قيمتها 11 مليار دولار.. "إيني" الإيطالية توقع مع "سونطراك" عقدا جديدا لتوريد الغاز الجزائري لإيطاليا

قال مصدران إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيزور الجزائر يوم الاثنين للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز وذلك في الوقت الذي تكثف فيه روما جهودها لاستكشاف مصادر بديلة عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال مصدر حكومي إن دراجي سيصطحب معه وفدا من المتوقع أن يضم رئيس مجموعة إيني الإيطالية للطاقة ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو تشينجولاني.

وتحصل إيطاليا على نحو 40 في المئة مما تستورده من الغاز من روسيا وسارعت لتنويع مصادرها من إمدادات الطاقة مع تصاعد النزاع في أوكرانيا.

وقال تشينجولاني الأسبوع الماضي إن إيطاليا تجري محادثات مع سبع دول لتأمين حصولها على كميات أكبر من الغاز وإن بعض المحادثات "في مرحلة متطورة للغاية".

وزار دي مايو وكلوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني الجزائر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة تعزيز العلاقات في مجال الطاقة.

والجزائر ثاني أكبر مورد للغاز لإيطاليا ويضخ خط أنابيب ترانسميد" خط الأنابيب عبر المتوسط" الغاز الجزائري إلى السواحل الإيطالية منذ عام 1983. وتزيد الطاقة اليومية للخط عن 110 ملايين متر مكعب ولكنه ينقل حاليا أقل من 60 مليون متر مكعب.

وأدى ارتفاع الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمارات وعدم الاستقرار السياسي، بما في ذلك إغلاق خط أنابيب لإسبانيا بسبب نزاع مع المغرب، إلى الحد من الصادرات الجزائرية.

ولكن الواردات الإيطالية ارتفعت في العام الماضي 76 في المئة إلى 21.2 مليار متر مكعب أو 29 في المئة من إجمالي الواردات. وقالت روما إنها تتطلع إلى الحصول على تسعة مليارات متر مكعب أخرى من الجزائر.

وقال المصدر إن "دراجي سيوقع الاتفاق المؤسسي بين البلدين وستكمل بعد ذلك إيني وسوناطراك الجوانب الفنية".

وقال المصدر إن الاتفاق سيشمل أيضا الاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة.

وأجرت شركة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك مباحثات مع إيني التي تسيطر عليها الدولة حول كيفية زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا على المدى القصير والمتوسط.

ولإيني عقود غاز طويلة الأجل مع سوناطراك وقد أعلنت عن كشف كبير في الصحراء الجزائرية في مارس آذار يبلغ نحو 140 مليون برميل من النفط في الموقع.

ويأتي اتفاقا الغاز المتوقع بين إيطاليا والجزائر في الوقت الذي سبق أن تفجرت سنة 2013 العديد من قضايا فساد فتحها القضاء الإيطالي بين شركة "إيني" النفطية ومجموعة النفط الجزائرية "سوناطراك" المملوكة للدولة.

تخص الاتهامات بالفساد رشاوي قدمتها شركة "إيني" الإيطالية عبر فرعها "سايبام" في الجزائر لجهات في شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" مقابل تسهيلات لمنح صفقات للمجموعة الإيطالية بالجزائر.

وكانت نيابة ميلانو قد فتحت تحقيقات حول شبهات فساد لعملاق الصناعة النفطية في إيطاليا "ايني" عبر فرعها "سايبام" في الجزائر، وذلك بعد تورط مدير عام الشركة الايطالية في الجزائر باولو سكاروني في دفع رشاوى إلى وزير الطاقة والمناجم الجزائري سابقا شكيب خليل ومساعديه. 
وبحسب وسائل الاعلام الايطالية، حينها، نقلا عن مصادر قضائية، فإنه يشتبه في أن سكاروني شارك في لقاء واحد على الأقل في باريس بهدف الحصول على مشاريع تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار لشركة " سايبام" التابعة للمجموعة الايطالية مع مجموعة "سوناطراك" الجزائرية.

ولهذا الغرض قام مسئولون بشركة "سايبام"  بدفع عمولة سرية بقيمة 256 مليون دولار عبر وسيط الى مسؤولين جزائريين كبار، حسبما نقلت تقارير الصحافة الإيطالية.

ومن جهتها أكدت وسائل الإعلام الجزائرية أن مجموعة " إيني" الإيطالية ظفرت عبر فرعها "سايبام" بمشروعات وصفقات في قطاعي النفط والغاز بالجزائر بلغ عددها 8 مشروعات.

ووصلت قيمة الصفقات التي حازت عليها "سايبام" نحو 11 مليار دولار في ظرف 3 سنوات ما بين عامي 2006 و2009 وهي فترة كان فيها شكيب خليل في منصب وزير الطاقة بالحكومة الجزائرية.