خوفا على النفط والغاز وجبل تروبيك.. برلمانيو الكناري يعارضون لجوء المغرب وإسبانيا لقانون البحار لترسيم المياه الإقليمية

يعد 3 برلمانيين إسبان يمثلون الأحزاب الإقليمية لجزر الكناري الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ مبادرة لاستدعاء وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس من أجل الإفصاح عن الاتفاق المبرم بين الرباط ومدريد بخصوص المياه الإقليمية المُختلف بشأنها بالواجهة الأطلسية، وذلك بعدما اكتشف القوميون المنتمون إلى الأرخبيل الإسباني أن الأمر يمضي باتجاه تطبيق قانون البحار الدولي على اعتبار أن الأقاليم الصحراوية جزء من الأراضي المغربية، ما يعني قضم أجزاء واسعة من المنطقة التي يعتبرها الإقليم خاضعة لسيادته.

وقدم البرلمانيون المنتمون إلى أحزاب "الكناري الجديدة" و"تحالف الكناري" في مجلس النواب ومجموعة "غوميرا" الاشتراكية في مجلس الشيوخ، مبادرة لإلزام وزير الخارجية بالكشف عن "البنود المجهولة" في الاتفاق المغربي الإسباني الذي أنهى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بخصوص الجانب المتعلق بترسيم الحدود البحرية، وذلك بهدف معرفة ما إذا كان الأمر يعني اعتبار الصحراء جزءا من الأراضي المغربية، وبالتالي فإن مياهها الإقليمية تدخل ضمن سيادته.

ويستند البرلمانيون على النقطة السادسة من البيان المشترك الذي تلا لقاء الملك محمد السادس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والذي ينص على تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، إذ يخشون من اللجوء إلى قانون البحار لسنة 1982 التي ستمكن المغرب من اكتشاف واستغلال الموارد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تتجاوز 200 ميل بحري، وهو ما يعني في نظرهم "غزو" مياه الكناري الحالية.

وبالرجوع إلى هذا القانون سيكون تفعيل المجموعة المشتركة بين البلدين "غير ذي جدوى" وفق القوميين المنتمين للكناري، لأن المادة 76 تعطي الحق للرباط في تمديد جرفها القاري وتجاوز 200 ميل بحري من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبالتالي الدخول في النطاق الذي ظلت تحتكره إسبانيا مستفيدة من النزاع على الصحراء، وهو ما انتهى بإعلان الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يمثل اعترافا ضمنيا بمغربية الأقاليم الجنوبية.

ويخشى برلمانيو الكناري من أن تسير المفاوضات في هذا الاتجاه لأن ذلك يعني أنه سيصبح من حق المغرب القيام بأعمال التنقيب عن النفط والغاز داخل نطاق حدوده البحرية، بالإضافة إلى التنقيب عن المعادن في جبل تروبيك الموجود على عمق 1000 متر تحت سطح البحر والذي يحتوي على 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من "التيلوريوم" المستعمل في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والإلكترونيات، وعلى ما يعادل 54 مرة من المخزون العالمي الحالي لمادة "الكوبالت" المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية والصناعات العسكرية.