الرئيس التونسي يعلن عن تشكيل لجنة لتأسيس "جمهورية جديدة"

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، اعتزامه تشكيل "لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة"، إضافة إلى لجنة أخرى لحوار يكون "مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو الماضي"، وفق قوله.

جاء ذلك في كلمة توجه بها سعيد إلى التونسيين بمناسبة عيد الفطر، وبثتها الصفحة الرسمية للرئاسة على "فيسبوك".

وقال سعيد: "يطالبون (لم يسمهم) بالحوار، ولكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة وهي لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء".

وتابع: "يتباكون (لم يسمهم) على الديمقراطية والثورة في حين أنهم يحاولون اغتيالها بكل الطرق، وهم من ألد أعداء الديمقراطية والسيادة الوطنية".

وأردف: "نخوض حرب استنزاف في هذه الفترة من تاريخ وطننا وسننتصر ولن يقدروا علينا مهما مكروا (..) عملنا في احترام كامل للشرعية والمشروعية الشعبية".

وأضاف سعيد: "عملا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية ستتشكل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز وأيام معدودات لأن القضايا والاختيارات واضحة، وستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار".

واستدرك قائلا إن "الحوار لن يكون مع أولئك الذين ذكرت، وستكون المنظمات الوطنية الأربعة موجودة، ثم يعرض ما تم إعداده على الشعب في استفتاء 25 يوليو المقبل".

والمنظمات الأربعة المقصودة هي: اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية) ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح أن "هذا الحوار لن يكون كالحوارات السابقة، وسيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو الماضي، ولن تكون مفتوحة لمن باعوا أنفسهم ومن لا وطنية لهم ومن خربوا وجوعوا الشعب ونكلوا به".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الرئاسة أن الاستفتاء الشعبي المقبل سيقر دستورا جديدا للبلاد.

والدستور الراهن هو دستور 2014، ويطلق عليه دستور الثورة لأنه تم إقراره بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

ولم يوضح سعيد المقصود بتأسيس جمهورية جديدة، إلا أن معارضين يتهمونه بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.

بينما صرح سعيد أكثر من مرة بأنه يسعى إلى القضاء ما قال إنه فساد في المنظومة السياسية.

*عن وكالة الأناضول