قضية التجسس بـ"بيغاسوس": الصحافة الإسبانية تتجه لتكرار أخطاء نظيرتها الفرنسية تُجاه المغرب

بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية، أن هاتفي رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغاريتا روبليس، تعرضا للتجسس بواسطة برنامج التجسس الإلكتروني "بيغاسوس" من طرف "جهات خارجية"، بدأت الصحافة الإسبانية تُلمح في تقاريرها إلى احتمالية أن يكون المغرب هو من يقف وراء هذا التجسس.

وبالرغم أن مسؤولي الحكومة الإسبانية، دعوا أكثر من مرة في اليومين الأخيرين إلى عدم التسرع في إطلاق الاتهامات دون أي أدلة تدعمها، وبالتالي استبعدت أي اتهام إلى المغرب إلى حدود الساعة، إلا أن الصحافة الإسبانية أطلقت العنان للتكهنات بنبرة الاتهام الموجه إلى الرباط.

وتلعب بعض الظروف و"التواريخ" في دفع الصحافة الإسبانية إلى النظر بعين الشك تُجاه المغرب، حيث قالت الحكومة الإسبانية أن التجسس على هاتفي سانشيز وروبليس، حدث بين ماي ويونيو من سنة 2021، وهي فترة كانت فيها العلاقات المغربية الإسبانية في أوج ذروة الأزمة الديبلوماسية.

لكن بالرغم من تزامن واقعة "التجسس" على هواتف المسؤولين الإسبان مع الأزمة الديبلوماسية مع الرباط، فإن ذلك لا يعني شيئا في ظل عدم وجود أي أدلة تدين المغرب، وبالتالي فإن الصحافة الإسبانية يجدر بها التشبث بالوقائع والابتعاد عن التكهنات والتخمينات التي تحمل في طياتها اتهاما ضمنيا إلى المملكة المغربية.

ويبدو من خلال الواقعة المماثلة التي حدثت مع فرنسا العام الماضي، أن الصحافة الإسبانية تتجه لارتكاب أخطاء نظيرتها الفرنسية، التي كانت قد وجهت اتهامات للمغرب بالتجسس على مسؤولين وصحفيين فرنسيين بنفس برنامج "بيغاسوس"، دون أن تقدم أي دليل على ذلك.

وكانت الرباط العام الماضي، قد نفت أي ضلوع لها في قضية التجسس على المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، أو على صحفيين فرنسيين، وقد قرر المغرب رفع دعوى قضائية ضد المنابر الإعلامية التي أطلقت اتهاماتها تُجاه الرباط دون أي أدلة.

وتتزامن هذه "الهجمة الإعلامية" التي تقوم بها بعض الصحف الإسبانية ضد المغرب، مع بدء تحسن العلاقات بين البلدين، خاصة بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء المغربية وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، وهو الأمر الذي لم تقبله العديد من الأطراف السياسية في إسبانيا المعارضة لبيدرو سانشيز، وتسير معها عدد من الصحف في هذا الاتجاه.

ولازال المغرب إلى حدود الساعة يلتزم الصمت في كل ما يجري في الجارة الإسبانية، خاصة في ظل عدم وجود اتهام صريح من مدريد، إلا أن "نبرة الاتهام" التي بدأت تتصاعد في بعض وسائل الإعلام الإسبانية، قد تدفع الرباط إلى اتخاذ خطوات وإجراءات قانونية تُجاه هذه الصحف مثلما فعلت في باريس العام الماضي.