وزير خارجية إسبانيا يُعارض "الاتهامات" الموجهة للمغرب بشأن "بيغاسوس" تفاديا لتدهور العلاقات من جديد

قالت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، عارض في حوار إذاعي صباح اليوم، الاتهامات التي تُطلقها بعض الصحف الإسبانية تُجاه المغرب بكونه هو الذي يقف وراء قضية التجسس على هاتفي رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مرغاريتا روبليس، ببرنامج "بيغاسوس".

وحسب ذات المصدر، فإن ألباريس رفض التكهنات والاتهامات التي تشير إلى المغرب كـ"الطرف الخارجي" الذي يقف وراء قضية التجسس ببيغاسوس، حيث قال بأن هذه الاتهامات قد تؤثر على العلاقات مع الرباط، وهي العلاقات التي بدأت تتحسن وتتقوى بعد تجاوز الأزمة الديبلوماسية بين البلدين مؤخرا.

وأضاف ألباريس، وفق أوروبا بريس، أن "الطرف الخارجي" الذي قام باختراق هاتفي سانشيز وروبليس ببرنامج "بيغاسوس" لازال لم يتم تحديده صفته، هل هو دولة أو كيان ما، مستبعدا الإشارة إلى بلد أو جهة خارجية لحدود الساعة، بسبب "أنه لا يجد أي دليل".

وقال ألباريس، بأن العلاقات الدولية تتأسس على "الأدلة والوقائع الحقيقية" وليس التكهنات، واستبعد ما تروجه بعض الصحف الإسبانية، بأن المغرب "ابتز" إسبانيا بما تم الحصول عليه من معلومات من هاتف سانشيز، وقال في هذا السياق، أن إسبانيا تتخذ قراراتها وفق مصالح البلد.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري، أن هاتفي رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع، قد تعرضا للاختراق والتجسس من طرف برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه مجموعة "NSO" الإسرائيلية، وقالت أن جهة خارجية هي التي تقف وراء هذا التجسس.

وأضافت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية حينها، أن عملية التجسس على الهاتفين حدثت بين شهري ماي ويونيو من العام الماضي، وهو ما يتزامن مع الأزمة الديبلوماسية الحادة التي كانت بين الرباط ومدريد.

وفتح هذا الكشف الباب أمام عدد من الصحف الإسبانية، خاصة المعروفة بخطها التحريري المعارض للمغرب، لتوجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى المملكة المغربية، بالرغم من عدم وجود أي أدلة تُدعم تلك الاتهامات.

وتتزامن هذه الهجمة الإعلامية مع حدوث تحسن كبير في العلاقات بين المغرب وإسبانيا والبدء في استئناف علاقات التعاون على أكثر من صعيد، خاصة بعد قرار مدريد تغيير موقفها من قضية الصحراء وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، وهو الأمر الذي لم يعجب بعض الاطراف السياسية في إسبانيا ودول مثل الجزائر.