سفيرة المغرب في مدريد: ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا سيتم على أساس أن الصحراء جزء من التراب المغربي
أكدت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا، اليوم الأربعاء، أن ترسيم الحدود البحرية على الواجهة الأطلسية في مواجهة جزر الكناري ستتم على أساس أن الصحراء جزء من التراب المغربي، مبرزة أن العملية ستتم بين الرباط ومدريد في إطار الحوار والتعاون، وفي حال ما إذا برزت أي مشكلة سيتم اللجوء إلى إطار العمل المُعتمد من لدن الأمم المتحدة، في إشارة إلى القانون البحري الدولي.
وخلال زيارة السفيرة المغربية إلى لاس بالماس في الأرخبيل الإسباني اليوم الأربعاء، أين شاركت في لقاء دبلوماسي للسفراء الأفارقة المعتمدين في مدريد، أكدت أن المغرب يريد ترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا في جو من "الحوار والاتفاق والتعاون بين الطرفين"، مع اللجوء إلى إطار عمل الأمم المتحدة "إذا كانت هناك مشكلة"، مستبعدة الوصول إلى هذه المرحلة لكون العلاقة بين الدولتين "ناضجة".
وقالت بنيعيش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي" وشبكة راديو وتلفزيون جزر الكناري، أن إنهاء المغرب للإجراءات القانونية الخاصة بترسيم حدوده البحرية في الأقاليم الجنوبية سنة 2019 وما تلا ذلك من تحركات عملية، يدخل في إطار ممارسة المملكة لسيادتها على حدودها، مبرزة أن إسبانيا قامت بالأمر نفسه سنة 2010.
وأكدت السفيرة أن الرباط ومدريد أعادا تنشيط مجموعة العمل الخاصة بترسيم الحدود البحرية بشكل مشترك، في إشارة إلى الاتفاق المُعلن عنه عقب زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المملكة يوم 7 أبريل الماضي الذي اجتمع خلاله بالملك محمد السادس، مشددة على أن المغرب "صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا، ويريد تعزيز علاقاته الممتازة معها بشكل أكبر".
ويعني كلام بنيعيش أن المغرب سيتعامل مع إسبانيا، الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادة المملكة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي للبحار، الذي يعطيه الحق تمديد جرفه القاري الأطلسي المطل على جزر الكناري إلى 350 ميلا بحريا، علما أن النقطة السادسة من الإعلان المشترك بين البلدين نصت على أنه "سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس".
