رئيس الوزراء الإسباني يمثل أمام البرلمان للكشف عن خبايا العلاقات الجديدة مع المغرب وتأثيرها على واردات الغاز الجزائري

سيمثل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأسبوع المقبل، أمام البرلمان في جلسة عامة أتت بناء على طلب من نواب الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة، وذلك لبسط الاتفاق المبرم مع المغرب في إطار عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا للوقوف على تأثيرات هذا الأمر على العلاقة مع الجزائر بعد تلويح حكومة هذه الأخيرة بالحد من إمدادات الغاز إثر إعلان مدريد دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي" أن سانشيز سيحضر إلى مجلس النواب يوم 8 يونيو الجاري للمشاركة في جلسة عامة بناء على طلب من الحزب الشعبي الذي دعاه إلى تقديم توضيحات بخصوص "شراكة القرن الحادي والعشرين" المبرمة مع المغرب والتي وُضعت أسسها خلال الزيارة التي قام بها إلى الرباط في أبريل الماضي حيث التقى بالملك محمد السادس، مطالبا أيضا بالكشف عن "عواقب" هذه العلاقة على نظيرتها مع الجزائر باعتبارها المُصَدِّر الرئيسي للغاز إلى إسبانيا.

وأبدى الحزب الشعبي قلقه من ارتباط تحسن العلاقات مع المغرب بدعم الحكومة الحالية لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، لكون الجزائر تعتبر نفسها معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع، وأيضا بعد اتجاهها إلى إيطاليا وتمهيدها لتوقيع "اتفاق استراتيجي" معها، الأمر الذي يعني بروز مخاوف بخصوص مستقبل تدفقات الغاز، بالإضافة إلى وجود اتفاق بين الرباط ومدريد على الاستخدام العكسي لخط الأنابيب المغاربي الأوروبي لضمان تزويد المغرب بالغاز.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد تطرق إلى هذا الأمر داخل البرلمان في وقت سابق، وأكد عدم وجود علاقة بين العلاقات المغربية الإسبانية الجديدة التي يجري بناؤها حاليا، وبين العلاقة مع الجزائر والاتفاقيات المتعلقة باستيراد الغاز، غير أن المعارضة اعتبرت أن سانشيز هو الذي يجب أن يضع النقاط على الحروف بخصوص هذا الموضوع، في ظل استمرار التلويح الجزائري بقطع تدفقات الغاز والتي عادت إلى الواجهة بعد الإعلان عن مشروع إعادة استخدام الخط المغاربي الأوروبي.

ولن تكون الجلسة مخصصة لمناقشة هذا الموضوع فحسب، بل أيضا قضية التجسس على هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع من جهة ومعارضين سياسيين من جهة أخرى، وإن كانت الحكومة هي المتهمة في الحالة الأخيرة فإن أصابع الاتهام عبر وسائل الإعلام الإسبانية ومجموعة من المعارضين وُجهت للمغرب في الأولى، على اعتبار أن اسم المملكة مرتبط باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" والمستخدم في اختراق هاتف سانشيز.