خطوة أخرى نحو صناعة السيارات الكهربائية بالمغرب.. "مناجم" توقع اتفاقية لإمداد شركة "رونو" بكبريتات الكوبالت
وقعت مجموعة "مناجم" المغربية مع شركة "رونو" الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات بالمغرب، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم، تتعلق بإمداد المجموعة المغربية نظيرتها الفرنسية بكبريتات الكوبالت من أجل استخدامها في البطاريات الكهربائية، في إطار المساعي الرامية إلى التحول إلى صناعة السيارات الكهربائية بالمملكة المغربية.
وحسب بلاغ من شركة رونو، فإن هذه الاتفاقية، تنص على تحمل مجموعة "مناجم" مسؤولية توفير 5 آلاف طن من كبريتات الكوبالت لصالح شركة "رونو" لمدة 7 سنوات، ابتداء من سنة 2025، وللقيام بذلك تستعد "مناجم" لبناء مصنع يتواجد داخل مجمع كماسة الصناعي في المغرب لتحويل خام الكوبالت إلى كبريتات الكوبالت.
ووفق ذات البلاغ، فإن هذه الاتفاقية مع المجموعة المغربية، ستضمن الشركة الفرنسية إمدادات كبريتات الكوبالت بكميات مهمة، وهو ما يمثل طاقة سنوية لانتاج البطاريات تصل إلى 15 جيجاوات ساعة. وتهدف "رونو" إلى خفض بصمة الكربون لبطارياتها بنسبة 20٪ بحلول عام 2025 وبنسبة 35٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2020.
وتُعتبر هذه الاتفاقية، التي حضر توقيعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، هي واحدة من الاتفاقيات التي تهدف إلى التأسيس لصناعة قوية في مجال انتاج السيارات الكهربائية، في ظل وجود توجه عالمي نحو هذا النوع من السيارات الذي يُعتبر صديقا للبيئة من أجل الانتهاء من التأثيرات السلبية الناتجة عن الانبعاثات الملوثة للبيئة التي تصدرها السيارات بسبب اعتمادها على البترول والغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "مناجم" المغربية، هي واحدة من المجموعات الرائدة في مجال المعادن، وقد بلغ رقم معاملاتها إجمالا إلى أكثر من 2.79 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2022، بارتفاع قوي نسبته 122 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت "مناجم"، في بلاغ لها، حول مؤشراتها الفصلية، أن هذا النمو يعزى إلى مساهمة الذهب بمنجم Tri-K في غينيا بنسبة 33 في المائة، والأداء التشغيلي الجيد لمجمل الأنشطة المنجمية للمجموعة، وبالأخص التحسن المهم لإنتاج الفضة بمنجم إميضر وإنتاج الذهب بالسودان.
كما يفسر كذلك بارتفاع تكافؤ ومتوسط أسعار بيع مجمل المعادن التي تنتجها المجموعة لا سيما الكوبالت والنحاس.
وأفاد البلاغ أن الاستثمارات خلال الربع الأول من سنة 2022 بلغت 385 مليون درهم مقابل 547 مليون درهم قبل سنة، من بينها 30 في المائة خصصت لأعمال البحث والاستكشاف، مضيفا أن هذا الفصل اتسم كذلك بإطلاق أشغال بناء مشروع تيزرت النحاسي.
