عجز الميزانية يصل إلى 14,6 مليارات درهم في عهد حكومة أخنوش.. والضرائب والرسوم الجمركية تستفيد من الغلاء
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن إحصائيات المالية العامة الخاصة بشهر ماي من السنة الجارية، والمتزامنة مع أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يعاني منها المغرب والتي ترجعها حكومة عزيز أخنوش إلى الأزمة الدولية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت الأرقام أن عجز الميزانية وصل إلى 14,6 مليارات درهم، في حين استفادت الدولة من ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق التقرير فإن العجز يظل أقل من ذاك المسجل العام الماضي خلال آخر شهور حكومة سعد الدين العثماني، والذي بلغ 24,6 مليارات درهم، وذلك بفضل تحقيق مداخيل جديدة بقيمة 27,3 مليارات درهم عبر الحسابات الخاصة للخزينة وخدمات الدولة التي تُدار بطريقة مستقلة، في حين ارتفعت نسبة الإيرادات العادية بنسبة 19,8 في المائة بفعل الزيادة المسجلة في عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 32 في المائة والرسوم الجمركية بنسبة 14,9 في المائة.
وشهدت الضرائب غير المباشرة أيضا ارتفاعا قارب 13 في المائة أما رسوم التسجيل والطوابع فارتفعت بنسبة 16,7 في المائة، في حين زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5,3 في المائة، ويبقى ارتفاع قيمة الضرائب المباشر والرسوم الجمركية مرتبطا أيضا بالزيادة في الأسعار وخاصة المرتبطة بسوق المحروقات، إذ استفادت الدولة من الضرائب على وارداتها نتيجة الارتفاع الذي تشهده السوق الدولية، علما أن المعارضة البرلمانية سبق أن طالبتها بخفض الضرائب بشكل مؤقت للحد من تبعات ذلك على المستهلكين.
وقالت نشرة الخزينة العامة إن إجمالي النفقات ارتفع بنسبة 16,5 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 9,2 في المائة وزيادة نفقات الموظفين بـ5,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع التعويضات بشكل كبير لتصل إلى نسبة قاربت 150 في المائة،، في حين كلفت مبالغ الضرائب المُستعادة والإعفاءات الضريبية والتعويضات خزينة المملكة 41,5 في المائة من المبالغ الإضافية مقارنة بالسنة الماضية، وارتفع الإنفاق على الاستثمار بـ15,4 في المائة ورسوم الفائدة على الديون بـ4,8 في المائة.
وبلغ إجمالي المصاريف الصادرة ضمن ميزانية السنة المالية حوالي 187 مليار درهم، في حين وصل إجمالي النفقات المختلفة إلى 286 مليار درهم، ووصل الرصيد السلبي إلى 9,3 مليارات درهم، لتُحقق الميزانية عجزا بقيمة 14,6 مليارات درهم.
