هل توصلت السفارة المغربية في أوكرانيا بمعلومات مُضللة؟.. الـAMDH: سعدون لا يتوفر على الجنسية الأوكرانية
في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها لا تتوفر على أي معلومات جديدة بخصوص الشاب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام من طرف "جمهورية دونيتسك الشعبية" الموالية لروسيا والتي لا تحظى باعتراف دولي، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما ورد في تصريح سابق للسفارة المغربية في أوكرانيا، بخصوص توفر المعني بالأمر على جنسية هذا البلد، أمر غير صحيح، وأنه مستقر هناك ببطاقة إقامة.
وقال إبراهيم غالي رئيس الجمعية الحقوقية، في ندوة أمس الثلاثاء في الرباط، إن سعدون مقيم في أوكرانيا بشكل قانوني ولديه بطاقة إقامة صلاحيتها مستمرة إلى غاية 2024، لكنه أيضا انتقد الرواية التي تروجها روسيا والقوات المسيطرة على إقليم دونتس، والتي تُصنفه في خانة "المرتزقة" القادمين من إفريقيا من أجل القتال رفقة الجيش الأوكراني، لكون المغرب لا يتواجد أساسا في قائمة الدول التي أعلنت عنها موسكو باعتبارها مُصَدِّرة للمقاتلين.
وكشف غالي عن أن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام دخل على الخط في ملف سعدون، وسيُكلف محامين مغاربة وأجانب بحضور جلسة محاكمته في المرحلة الاستئنافية، على اعتبار أن الحكم الصادر في حقه من طرف ما يُسمى "المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية" حكمٌ ابتدائي، وهو ما يشكل تحولا مهما في مسار القضية كون أن سلطات الإقليم رفضت حضور أي محام أجنبي في المرحلة الابتدائية على اعتبار أن الأمر غير قانوني.
وتتناقض المعلومات التي كشف عنها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع تلك التي أدلت بها السفارة المغربية في أوكرانيا والتي أكدتها أيضا الحكومة عبر الناطق باسمها، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، والتي أكدت أن سعدون يحمل الجنسية الأوكرانية، وهي المعلومة التي استندت فيها السلطات المغربية لتصريحات صادرة عن والده.
وقالت السفارة في تصريح صدر بتاريخ 13 يونيو 2022 إنه سعدون ألقي عليه القبض وهو يرتدي اللباس العسكري للجيش الأوكراني، باعتباره عضو في وحدة البحرية الأوكرانية، وقد أكد المعني بالأمر في تصريحاته أنه التحق بالجيش الأوكراني بمحض إرادته، وأشار إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، وهي المعلومات التي أكدها والده؛، مبرزة أنه تم سُجن من قبل جهة غير معترف بها من قبل هيئة الأمم المتحدة والمملكة المغربية.
