السكوري يترأس المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتقديم حصيلة 2021
انعقد يوم أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماع مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برئاسة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبحضور ممثلي الأجراء، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وذلك لتقييم إنجازات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتقديم حصيلته المالية لسنة 2021، ولا سيما الشق المتعلق بتجسيد المشاريع الكبرى لخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.
وفي كلمته الافتتاحية، ركز السكوري على تعزيز حكامة المكتب، عبر تشكيل لجنة الاستراتيجية والاستثمارات التي تتولى قيادة الدراسات الاستراتيجية لفائدة مجلس الإدارة، فضلا عن مراجعة المشاريع الاستثمارية والخطط المتعددة السنوات، ويتعلق الأمر أيضا بإنشاء لجنة خاصة بصياغة المواثيق والأنظمة الداخلية لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى مهمة تقييم الحكامة، حيث ستنضاف هاتان اللجنتان إلى لجنتي التسيير والتدقيق.
كما أكد الوزير على أهمية إصلاح نظام التكوين المستمر وكذلك تموقع المكتب، باعتباره الفاعل الأساسي في هذا المجال، خاصة من خلال مدن المهن والكفاءات.
من جانبها، سلطت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا الضوء على أبرز أحداث 2021 المرتبطة بإنجاز خريطة التكوين، حيث أشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمؤسسات المكتب قد عرفت استقرارا في 400.000 مقعد بيداغوجي، بمعدل إنجاز بلغ 80 في المائة، حيث فاق عدد المتدربين 321.700 متدربا بما في ذلك أكثر من 221.000 متدرب في التكوين الأساسي.
وجرى خلال الاجتماع أيضا التركيز على تعزيز الجهاز التكويني للمكتب بإطلاق 9 معاهد جديدة للتكوين تؤمن 2760 مقعدا بيداغوجيا في السنة الأولى، بالإضافة إلى إحداث دارين إثنين للمتدربين، مع الإشارة إلى أنه قد تم افتتاح 7 مؤسسات أخرى خلال الدخول التكويني 2021 - 2022، بما في ذلك 6 مؤسسات بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة تكوينية أخرى تم افتتاحها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس لإعادة إدماج السجناء، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية للمراكز السبع 696 مقعدا بيداغوجيا في السنة الأولى.
ولم تفوت اطريشا الفرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المرتبطة بتجسيد خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، حيث نوهت بالسير الجيد لمشروع إعادة التأهيل المندمج، لا سيما في شقه المرتبط بتوسيع وتهيئة 15 مؤسسة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، بالإضافة إلى الأقاليم الجنوبية.
