هل دستور "قيس سعيد" الجديد إعادة خشنة للديكتاتورية في تونس وقتل لـ"ثورة2011"؟
انتقد العميد الصادق بلعيد، رئيس لجنة الدستور في تونس بشدة الدستور المقترح الذي نشره الرئيس التونسي، قيس سعيد، هذا الأسبوع، قائلا إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى ويتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري، وفقا لما نقلته صحيفة الصباح المحلية في عددها الصادر يوم الأحد.
وقال بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة" إن الهيئة بريئة من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" وأن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور، حسب تأكيده.
وأضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليته التنديد بها، ومن أهمها "طمر وتشويه الهوية التونسية"، وتمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري" مشين.
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره يوم الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة. وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الحالي.
وأزال سعيد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
استأثر سعيد على معظم السلطات العام الماضي، متجاهلا الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2014 وحل البرلمان المنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
وقال بلعيد إن أحد فصول دستور سعيد يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة".
وأضاف أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة.
واتهم بلعيد سعيد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور.
