الـ PJD يُرجع خساته لمقعد "المحيط" أمام مرشح أخنوش لـ"الاستخدام العلني للأموال".. ويُحمل الحكومة مسؤولية أحداث الفنيدق

أرجع حزب العدالة والتنمية خسارته للانتخابات التشريعية الجزية على مقعد مجلس النواب عن دائرة المحيط بالعاصمة الرباط، إلى "توزيع الأموال بشكل علني ومفضوح" من طرف "بعض الأحزاب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي ظفر بالمقعد النيابي.

وقالت الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، في بيان أصدرته اليوم السبت، إثر اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بن كيران، إنه "مع توالي الانتخابات الجزئية التي عرفتها بلادنا منذ انتخابات 08 شتنبر 2021، والتي أعيدت جلها بسبب جرائم الفساد، والتي كان آخرها محطة الرباط المحيط، تبين بالملموس انسحاب وعدم اهتمام المواطنين والمواطنات بالعملية الانتخابية وتسجيل نسب عزوف كبيرة".

واعتبر الحزب أن هذه العملية أصبحت "تُحسم عبر لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى ما أسموه الحملة الصامتة، من خلال توزيع الأموال بشكل علني ومفضوح"، في ظل ما اعتبره "البجيدي" "حيادا سلبيا للسلطات المختصة بالسهر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

وأوردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا الوضع يتطلب "إعادة النظر في المنظومة الانتخابية والحزبية، ووضع حد للتساهل مع هذه الظواهر الخطيرة والمؤدية إلى مؤسسات منتخبة وحكومة وجماعات ترابية فاقدة للشرعية السياسية اللازمة وللسند الشعبي، والعاجزة على مواجهة مختلف التحديات السياسية الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

وعلاقة بالمحاولة الجماعية لاقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة، التي شهدتها مدينة الفنيدق نهاية الأسبوع الماضي، اعتبر الحزب أن "ما آلت إليه الأوضاع ببلادنا، من تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة، هو تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة "البلوكاج" السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 8 شتنبر 2021 ذروته".

وذكر البلاغ أن هذا الوضع "أنتج حكومة ضعيفة ودون سند شعبي، وَوَلَّدَ شعورا عاما لدى المواطنين والمواطنات، ولاسيما في صفوف الشباب، بعدم جدوى العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية والانتخابية وخلف حالة من اليأس والنفور لدى الشباب بصفة خاصة".

وفي إشارة إلى التحالف الثلاثي المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، الاستقلال، أورد الحزب إلى أن بنية الهيئات المسيرة لبعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والقائمة على "الصراع حول مواقع النفوذ السياسي والمالي، وتوالي الفضائح لدى عدد كبير من أعضائها وداخل هيئاتها"، تساهم في حالة "فقدان الثقة".

وذكر الحزب بأنه سبق له التنبيه إلى "خطورة هذا التجمع التحكمي، القائم على منطق غريب عن الممارسة السياسية النبيلة، والذي يكرس الهيمنة والسلطوية والهرولة نحو المواقع الحكومية والجماعات الترابية لتحقيق المآرب الشخصية غير المشروعة وتغييب المصلحة العامة ومصالح وهموم المواطنين والمواطنات"، وفق تعبير أمانته العامة.