القمّة العربية.. هل تنازلت الجزائر عن "تجريم التطبيع مع إسرائيل" لتفادي إدانة إيران؟

 لم يأت البيان الختامي للقمّة العربية التي احتضنتها الجزائر بين 1 و 2 نونبر الجاري، في دورتها الـ31، بأي جديد يُذكر، حيث غلب التكرار على بنود بيان "إعلان الجزائر" مع ما سبق أن جاء في بيانات سابقة، التي تركز بالأساس على دعم القضية الفلسطينية وحقها في انشاء دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم العمل العربي المشترك وممارسة سياسة حسن الجوار، ودعم البلدان العربية التي تعيش أزمات سياسية أو اقتصادية لإيجاد حلول لمشاكلها.

وفي الوقت الذي كان يُعتقد، وفق ما جاء في العديد من التقارير الإعلامية، منذ إعلان الجزائر نيتها في احتضان القمة العربية، بأن هذه القمّة ستكون "استثنائية"، في ظل التطورات التي عرفتها المنطقة، من أبرزها، تطبيع بعض الدول العربية للعلاقات مع إسرائيل، والتدخل الإيراني في المنطقة العربية، والقطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، إلا أن كل تلك التوقعات لم يحصل منها أي شيء على أرض القمة العربية في الجزائر.

فأبرز القضايا الحسّاسة التي لعبت دورا كبيرا في إحداث خلافات بين الدول العربية، لم يتم مناقشتها في قمة الجزائر تحت شعار "لم الشمل العربي"، وبالتالي لا يتوقع الكثير من المتتبعين، أن تلعب هذه القمّة أي دور إيجابي كبير في حل الخلافات والأزمات القائمة في بعض البلدان العربية، والدور الوحيد الذي قد يكون السبب الرئيسي وراء قيام الجزائر باحتضان القمة العربية، وفق ما يقول كثيرون، هي استمرارها في "أنشطتها" الدبلوماسية التي تهدف من ورائها العودة إلى الواجهة من جديد.

ومن الأسباب التي لعبت دورا في رفع التوقعات، والحذر في الوقت نفسه، من قمة الجزائر، هو توجه المسؤولين الجزائريين في الشهور الماضية، لإعلان مواقف "قوية"، كتجريم "تطبيع العلاقات مع إسرائيل" بدعوى أن "التطبيع" يشكل خطرا على الوحدة العربية، وبالمقابل اتخاذهم لمواقف متقاربة مع إيران بالرغم من تدخلات إيران في المنطقة العربية وتسببها في العديد من الحروب والمواجهات العسكرية، مثل ما يحدث في اليمن ولبنان وسوريا والعراق.

وتقول العديد من المصادر الإعلامية، أن الجزائر وجدت نفسها في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجيات البلدان العربية، -وهو الاجتماع الذي سبق عقد القمة- (وجدت) نفسها أمام إحراج إدراج بند يُدين تدخلات إيران في البلدان العربية، وهو البند الذي طالب المغرب وعدد من البلدان الخليجية بإدراجه في البيان الختامي، في حين كانت ترفض الجزائر إدانة إيران لوجود تقارب بينها وبين طهران، بالرغم من التدخلات الواضحة لإيران في المنطقة العربية.

وتضيف نفس المصادر، أن الجزائر، وجدت نفسها مضطرة للتنازل عن مطلبها بإدراج "تجريم التطبيع مع إسرائيل" في البيان الختامي، بسبب رفضها بالمقابل إدانة إيران، مشيرة إلى أن الجزائر أيضا رفضت إدراج بند في البيان يرفض التدخل التركي في ليبيا، البند الذي تقف وراء مطلب إدراجه، دولة مصر، وهو ما يجعل هذه القمّة، حسب بعض التقارير الإعلامية، قمّة "التنازلات" وليس قمة "لمّ الشمل".

واكتفى البيان الختامي، الذي اتفق عليه الجميع، برفض التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية، دون أي إدانة لأي جهة بالإسم، وبالتالي، فإن هذه القمة لم تكن حدثا "استثنائيا" كما كان يُتوقع، على غرار القمم التي تم تنظيمها في السنوات الماضية، وآخرها قمّة تونس.