بتسجيله الرقم الأسوأ منذ 2004.. المغرب خارج قائمة أكثر البلدان الإفريقية جلبًا للاستثمارات الأجنبية

كشفت أرقام تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2024، الذي تُصدره الأمم المتحدة، الخاصة بالقارة الإفريقية، أن المغرب أصبح خارج قائمة الدول الأولى الأكثر جلبا للاستثمارات على المستوى القاي، بعدما ما بلغت قيمته أقل من 1,1 مليار دولار، مسجلا أدنى رقم منذ سنة 2004، وأقل حتى من الرقم المسجل في فترة جائحة كورونا.

ووفق التقرير المعروف اختصارا بـ"أونتكاد"، فإن المغرب أصبح بعيدا عن الدول الخمس الأولى التي جلبت أكبر نسبة من الاستثمارات على المستوى القاري، بأكثر من 5 في المائة، والتي تصدرتها مصر بما قيمته 9,8 مليار دولار، أي نسبة 19 في المائة من إجمالي حجم صافي الاستثمارات الأجنبية في القارة البالغة 52,6 مليار دولار سنة 2023.

وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بما قيمته 5,2 ملايير دولار مستحوذة على ما يعادل 10 في المائة من صافي الاستثمارات الأجنبية قاريا، تليها إثيوبيا بـ3,3 ملايير دولار، وأوغندا بـ2,9 ملايير دولار، ثم السنغال بما قيمته 2,6 ملايير دولار، بل إن المغرب جذب استثمارات أقل حتى من جارته الجزائر التي استقطبت ما قيمته 1,21 مليار دولار.

ولم يتعدَ الاستثمار الأجنبي في المغرب العام الماضي 1,09 مليار دولار، وهي النسبة الأدنى منذ سنة 2004 حين سجلت المملكة 890 مليون دولار فقط، والمثير للانتباه أن هذا الرقم أدنى حتى مما جرى تسجيله سنة 2020 تزامنا مع جائحة كورونا، حيث كان الرقم في حدود 1,42 مليار دولار، علما أن المغرب سجل سنة 2022 استثمارات بقيمة 2,26 مليار دولار.

ووفق التقرير الأممي، في شقه الخاص بالمغرب، والذي سبق أن تطرقت إليه "الصحيفة"، فقد المغرب 51,6 في المائة من معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في فترة 2022 – 2023، وفق التقرير الأممي، كما سجل تراجعا مهولا قياسا بسنة 2018 التي سجلت أعلى رقم على الإطلاق للاستثمارات الأجنبية بقيمة 3,5 مليار دولار.

والملاحظ أن هذا التراجع تزامن مع ارتفاع معدلات الاستثمارات المغربية بالخارج، التي انتقلت من 641 مليون دولار سنة 2022 إلى 836 مليون دولار سنة 2023، بارتفاع بلغ 30,4 في المائة، مقاربا رقم 893 مليون دولار المسجلة سنة 2019.

وتحيل أرقام مكتب الصرف المغربي إلى استعادة الاستثمار الأجنبي عافيته خلال سنة 2024، إذ بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 825 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 555 مليون درهم مع متم أبريل من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 48,6 في المائة على أساس سنوي.