بسبب شروط الترشح لمجلس الشورى.. أكبر قبيلة في قطر تحتج على القرارات الأميرية وتهدد بالتصعيد

ماذا يحدث في قطر؟ هذا هو السؤال الذي بدأ يُطرح في الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية بعد خروج المئات من أفراد قبيلة "آل مرة" الذين يشكلون نسبة مهمة من ساكنة قطر، ويعتبرون من أهم القبائل التي تمتد إلى أغلب دول الخليج من قطر إلى البحرين مرورا بالسعودية والإمارات والكويت ولهم نفوذ قوي وتاريخ عريق في المنطقة.

خروج أفراد قبيلة "آل مرة" للاحتجاج في شوارع الدوحة جاء بعد إقصائهم من الترشح لأول انتخابات تشريعية ستشهدها البلاد، بعد أن صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قانون يحدد من لهم الانتخاب والترشح لـ"مَجلس الشورى" الذي تجري انتخابات أعضائه شهر أكتوبر الماضي.

ووفقا للقانون الجديد، يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية.. كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر". هذا القانون أقصى تلقاذيا المنتسبين لقبيلة "آل المرة" مما جعلهم يحتجون بشكل علني وهي من المرات الناذرة التي تخرج فيها قبيلة من القبائل التي تشكل دولة قطر للاحتجاج ضد القرارات الأميرية.

هذه الاحتجاجات دفعت وزارة الداخلية القطرية إلى اعتقال العديد من أفراد قبيلة "آل المرة" وأحالتهم على النيابة العامة، وأعلنت في بلاغ رسمي عن "إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: "إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

هذا "الترهيب" كما وصفه أفراد قبيلة "آل المرة" مرفوض، حيث هددوا بالتصعيد مع رفضهم "لأسلوب التهديد والوعيد المبطن وإذكاء العصبية القبيلة الذي صدر عن البعض".

ومع اشتداد هذا الخلاف القبلي الحاد الذي نادرا ما شتهده دولة صغيرة مثل قطر، خرجت لؤلؤة بنت جاسم آل ثاني عبر صفحته الرسمية علي تويتر لتقول إنه "كان الأجدر أن يلجأ المعترضون لجهة التظلم التابعة للجنة الانتخابات قبل أن يختار وضع قبيلتهم في مواجهة مع الدولة".

وكان آلاف الأفراد من قبيلة "آل المرة" قد تعرضوا سنة 2004، إلى إسقاط الجنسيات عنهم، وسحبها من أخرين أيضا عام 2017.

ويرى مراقبون أن خوف حكام قطر من السماح لقبيلة "آل مُرة" بالترشح لأعضاء "مجلس الشوري" المقبل قد يضمن لهم عددا كبيرا من المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين، بسبب عدد أفراد القبيلة الكبير، والموزعين في دوائر انتخابية عدة، وهو ما تخشاه العائلة الأميرية التي قد تفقد جزءا من نفوذهم لتدبير الدولة المرتبطة بالقبائل في دولة صغيرة مثل قطر.

ويقود فوز عدد كبير من مرشحي قبيلة واحدة، في إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم أيضا 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.