صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى المملكة المتحدة تتجاوز نصف مليار دولار مستفيدة من الاتفاق التجاري لما بعد "البريكست"

كشف تقرير بريطاني أن حجم الصادرات المغربية إلى المملكة المتحدة ارتفع بأكثر من 300 مليون دولار خلال الفترة الفاصلة ما قبل وما بعد خروج البلد من الاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق بالخضار والفواكه، لتصل إلى أكثر من نصف مليار دولار مع متم العام الماضي، مستفيدة من الاتفاقية الموقعة بين الرباط ولندن سنة 2019، والتي استبقت إتمام "البريكست".

وأصدرت المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، المعروفة اختصارا بـ APPG، وهي مجموعة ذات طابع تقني تضم أعضاء من مجلسي العموم واللوردات من أحزاب الأغلبية والمعارضة، تقريرا كشفت فيه أن صادرات المغرب من الخضر والفواكه نحو المملكة المتحدة وصلت إلى 516 مليون دولار مع متم سنة 2022، مستفيدة من توجه بريطانيا إلى المغرب عوض الدول الأوروبية.

وقال التقرير إن واردات بريطانيا من المنتجات الفلاحية المغربية انتقلت من 200 مليون دولار سنة 2018، أي قبل توقيع الاتفاقية، إلى أكثر من نصف مليار دولار مع متم السنة الماضية، وينتظر أن تتجاوز هذا الرقم بكثير خلال السنة الجارية، إذ سجلت خلال الربع الأول من سنة 2023 ما مجموعه 212 مليون دولار، مقابل 76 مليون دولار خلال الفترة نفسها قبل 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن المنتجات المغربية الطازجة تجد إقبالا متزايدا من طرف المستهلكين داخل السوق البريطاني، مبرزة أن الطلب عليها يصبح أكثر وضوحا في أشهر الشتاء، وهو ما يفسر المسار التصاعدي لقيمتها، إلى جانب أمور أخرى وفي مقدمتها تدليل الحواجز الجمركية بين المملكتين بعدما صار الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي أمرا معقدا.

وكان بلاغ صادر عن الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربية البريطانية، المنعقد في الرباط شهر فبراير الماضي، قد كشف أن المبادلات التجارية بين الرباط ولندن ارتفعت بحوالي 50 في المائة، لتنتقل من حوالي 1,5 مليار دولار سنة 2019، إلى ما يقارب 2,3 مليار دولار سنة 2020، مبرزة أن الفضل يعود إلى دخول الاتفاق التجاري بين البلدين حيز التنفيذ في يناير من سنة 2021.

وأعطى البلدان نفسا جديدا لشراكتهما الاقتصادية، من خلال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقدة بالرباط في ماي الماضي، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللورد طارق أحمد لويمبلدون

فعلى المستوى الاقتصادي، أشاد الوزيران في الإعلان المشترك الصادر في ختام أشغال الحوار، بالبرنامج "المشترك الطموح" في مجال التجارة والاستثمار، والذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقدة في الرباط في فبراير 2023، والقائم على اتفاقية الشراكة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في أكتوبر 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، والتي تروم إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وسجل الطرفان التطور الملموس للمبادلات التجارية، مؤكدين على نجاح الشراكة التجارية بين البلدين، وأبرزا في السياق ذاته، المؤهلات الكبيرة من أجل توسيع العلاقات لتشمل قطاعات أخرى، وذلك في ضوء المميزات التنافسية التي يتمتع بها البلدان، كما أشادت الحكومة البريطانية بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي مكنت من خلق مناخ ملائم  للاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، واتفق الوزيران على العمل معا، من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون بينهما في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا.