قانون المالية 2025.. الحكومة تُراهن على توطيد الاستثمار العمومي وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كمصدر لتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية

تراهن الحكومة، وبرسم السنة المالية المقبلة على توطيد الاستثمار العمومي، ومواصلة مشاريع البنية التحتية الكبرى ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، التي ستُمكّنها من ضمان تموقع المغرب على صعيد القطاعات الواعدة، المحدثة لفرص الشغل للشباب، والتي تُوفر مصادر تمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، وفي مُقدّمتها قطاع المعادن الذي يستحوذ على حصة الأسد من حجم هذه الاستثمارات بغلاف مالي يتجاوز 38 مليار درهم ونسبة 73 في المائة من الاستثمارات المبرمجة، مقابل قطاع السياحة الذي سيحصد فقط 7 في المائة من نسبة هذه الاستثمارات.

وتعهّدت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، بتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، من خلال الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية من أجل ضمان تموقع المغرب على صعيد القطاعات الواعدة، المحدثة لفرص الشغل للشباب، والتي تُوفر مصادر تمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، مؤكدة أنها ستواصل تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، فضلا عن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره رافعة لتشجيع الاستثمارات الخاصة، من خلال استقطاب التمويلات اللازمة لدعم المشاريع المهيكلة الكبرى والمقاولات العاملة في القطاعات ذات الأولوية، وتوطيد الاستثمار العمومي من خلال مواصلة مشاريع البنية التحتية الكبرى ومختلف الاستراتيجيات القطاعية.

وتراهن الحكومة برسم قانون المالية للعام المقبل الذي اطلعت عليها "الصحيفة"، على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار الخاص، وذلك بالاعتماد على خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال طبقا للتوجيهات الملكية والتوصيات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد والتي دفعت الحكومة لإعداد خارطة الطريق المذكورة التي ترتكز على تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وتعزيز التنافسية الوطنية وترشيد تكلفة عوامل الإنتاج، فضلا عن تطوير بيئة ملائمة لريادة الأعمال والابتكار، ودعم الأخلاقيات والنزاهة ومكافحة الفساد.

وذكرت الحكومة، أن سنة 2024، تميّزت بمواصلة الإصلاح المتعلق بالاستثمار، من خلال مصادقة مجلس الحكومة في 2 ماي 2024 على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحياتها طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي الذي ألقاه عاهل البلاد بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر 2022.

ويتضمن مشروع هذا القانون، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة بالبرلمان عدة مستجدات من بيها تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات في مجال التعمير، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار.

وأشارت الحكومة ضمن مذكرة مشروع قانون المالية، إلى أنها اعتمدت سياسة استباقية تروم الرفع من الاستثمار الخاص ليصل إلى ثلثي مجموع الاستثمارات الوطنية في أفق سنة 2035. وفي هذا الإطار، نجحت في تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة الى تمكين المغرب من التوفر على ميثاق جديد للاستثمار يضع أنظمة مبتكرة للدعم تغطي كافة مجالات الاستثمار.

وتعمل الحكومة، كذلك على استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل الميثاق الجديد، لاسيما أنظمة الدعم الخاصة الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ولتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

وقد شهدت سنة 2024 انعقاد ثلاث دورات للجنة الوطنية للاستثمارات في كل من يناير وفبراير ويونيو 2024، حيث صادقت هذه اللجنة على 74 مشروع اتفاقية ومشروع تعديل بقيمة استثمار إجمالية تبلغ حوالي 51,62 مليار درهم مما سيمكن من إحداث حوالي 12.938 منصب شغل مباشر وقار.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقدة في فبراير 2024 قد منحت الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع استثمارية إضافية، بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 115,39 مليار درهم ستمكن من إحداث 14.136 منصب شغل مباشر وقار، والتي تميزت بهيمنة المشاريع المتعلقة بقطاع التنقل الكهربائي بما يقارب 93% من الاستثمارات قيد الإنجاز، يليها قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تناهز 69 في المائة.

وفي ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، يبرز قطاع التنقل الكهربائي كمشغل رئيسي، إذ يستهدف إحداث 12.636 منصب شغل مباشر، وهو ما يمثل حوالي 90% من إجمالي مناصب الشغل التي سيتم إحداثها في إطار المشاريع الاستراتيجية المذكورة.

وقد تميزت سنة 2024 بتوقيع 5 اتفاقيات استثمارية، لاسيما الاتفاقية المبرمة بين الدولة و Gotion High Tech بمبلغ استثماري إجمالي قدره 42,88 مليار درهم و 4 اتفاقيات تتعلق بقطاع التنقل الكهربائي، واتفاقية واحدة تتعلق بقطاع السيارات. وتستهدف هذه الاتفاقيات إحداث 5.867 منصب شغل مباشر وقار.

هذا، ويحتل قطاع المعادن المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها أكثر من 38 مليار درهم بنسبة تقارب%73,6 من الاستثمارات المبرمجة، يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 8,2 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 16% من الاستثمارات المبرمجة، ويحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثالثة بما مجموعه 3,6 مليار درهم وهو ما يمثل حوالي 7% من الاستثمارات المبرمجة

وتمثل المشاريع ذات الرأسمال المغربي، حسب التوزيع المذكور، غالبية المشاريع المزمع إنجازها، باستثمارات يبلغ حجمها 49,81 مليار درهم، أي بنسبة 96,5%.

وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، فجاء فيع أن جهة الدر البيضاء – سطات، تحتل المرتبة الأولى حسب التوزيع المذكور بما يناهز 29,7 مليار درهم، أي نسبة 57,5% من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها؛ وتأتي جهة بني ملال خنيفرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 139 مليار درهم، أي بنسبة تقارب 27% من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها؛ وتحتل جهة الرباط-سلا-القنيطرة المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 23 مليار درهم، أي بنسبة تقارب%4,5 من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، متبوعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة باستثمارات تبلغ2 مليار درهم، أي بنسبة تقارب 3,8% من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها.