لتفادي مخاطر العبور من الصحراء المغربية.. الجزائر تستعد لافتتاح أول معبر حدودي مع موريتانيا

تستعد الجزائر لافتتاح أول معبر بري حدودي بينها وبين موريتانيا، حيث حدّدت السلطات الجزائرية أواخر شهر أكتوبر الجاري، كتاريخ لانتهاء كافة الأشغال، والشروع في نشاط تدبير المبادلات التجارية بين البلدين عبر هذا المعبر البري الصحراوي القريب من منطقة تندوف.

وحسب الصحافة الجزائرية، فإن اقتراب افتتاح هذا المعبر الحدودي يُعتبر بشرى سارة لصالح المبادلات التجارية بين البلدين الجارين، إذ من المتوقع أن يعمل هذا المعبر على الرفع من المعاملات والمبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا.

ووفق نفس المصادر، فإن فكرة إنشاء معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا كانت قد بدأت في سنة 2017، بعد اتفاق بين مسؤولي البلدين، غير أن التطورات التي حدثت في السنتين الأخيريتين، وزيادة التوتر بين المغرب والجزائر، دفع بالسلطات الجزائرية إلى الرفع من وتيرة الأشغال لافتتاح المعبر.

كما أن افتتاح هذا المعبر الحدودي لتسهيل إجراءات عبور القوافل التجارية، فرضته العديد من العوامل الأخرى، من أبرزها المخاطر التي كانت تعترض القوافل التجارية الجزائرية التي كانت تخترق الصحراء المغربية للوصول إلى موريتانيا، مما يعرضها للقصف جراء المواجهات العسكرية التي تحدث بين جبهة "البوليساريو" الانفصالية والقوات المغربية.

كما تسعى الجزائر أن تُنافس المغرب في مجال التبادل التجاري مع موريتانيا، حيث يتفوق المغرب بفارق كبير على الجزائر في التعاملات التجارية مع نواكشط، بسبب وجود معبر حدودي بري في منطقة الكركرات، وهو ما ترغب الجزائر في تقليص الفارق وأن تصبح وجهة جديد للتبادل التجاري لفائدة موريتانيا.

وترغب الجزائر أيضا من خلال افتتاح هذا المعبر، للرفع من مبادلاتها التجارية مع بلدان غرب إفريقيا، بعد عقود من الغياب، وهي أسواق تحضر فيها المملكة المغربية بقوة، بفضل المعبر البحري عبر الصحراء، وبفضل الروابط البحرية عبر الموانئ بالواجهة الأطلسية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن المنافسة مع المغرب تلعب دافعا مهما للجزائر، حيث أعلنت مؤخرا عن افتتاح أولى الفروع البنكية التابعة لها في قارة إفريقيا، حيث تم افتتاح بنك الاتحاد الجزائري في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء الماضي، برأسمال وصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، وافتتاح فرع ثاني يحمل اسم البنك الجزائري-السنغالي، في العاصمة السنغالية، برأسمال 100 مليون دولار.

وحسب الصحافة الجزائرية، فإن افتتاح الفرعيين المصرفيين التابعين للجزائر في كل من موريتانيا والسنغال، يُعطي الانطلاقة الرسمية لما أسمته بـ"التوغل الجزائري" في القطاع البنكي في القارة السمراء، وفي نفس الوقت ستُمكن هذه الخطوة من زيادة الاستثمارات الجزائرية في الدول الإفريقية، خاصة أن العديد من المستثمرين الجزائريين كانوا يشتكون من غياب الدعم المالي البنكي.

وبالرغم من أن هذه الخطوة، وفق العديد من الخبراء الماليين، جاءت متأخرة من طرف الجزائر مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، وعلى رأسها المغرب، الذي يُعتبر رائدا على الصعيد الإفريقي في القطاع البنك داخل القارة، إلا أنها تفتح المجال للجزائر للسير على خطى الرباط خلال السنوات المقبلة.